الرقابة الإدارية.. خمسة وخمسون عاما من العطاء

مع تغير النظام الاقتصادى فى مصر عقب ثورة يوليو 1952 وتنامى دور الدولة فى إدارة العمل بالعديد من المجالات والصناعات واتساع نطاق الوظيفة العامة لشركات القطاع العام ، كان لزاما على الدولة أن تمدد مظلتها الرقابية لتشمل تلك الجهات .
ومن هنا أصبحت هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 تباشر اختصاصاتها والتى تضمنت الكشف عن الجرائم الجنائية والمخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين بالدولة والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وبحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
وخلال خمسة وخمسين عاما تشعبت اختصاصات الهيئة وعظم دورها فى حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها والذى امتد الى ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية وزرع الأعضاء البشرية والتعامل بالنقد الأجنبى وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية فى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث حرصت الهيئة دوما على حماية المواطنين من الفساد والفاسدين وهو ما يظهر جليا من الشعبية التى تحظى بها الهيئة بين المواطنين وثقتهم بها.
وانطلاقا من حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالدولة وتنمية جميع المجالات مع سرعة الإنجاز وإزالة العراقيل التى تواجه التنمية وإيجاد مناخ مناسب يسوده العدل ومبدأ تكافؤ الفرص وهو الأمر الذى يحتاج الى عين رقيب يتابع مسار العمل الإدارى ويمنع ويكافح الفساد بكافة اشكاله باعتباره من أهم العقبات أمام التنمية المستدامة، فقد نجحت الرقابة الإدارية فى ظل توافر هذه الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد فى العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة، الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة ، تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ، تنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة ، إجراء التحريات فى الموضوعات التى ترد من جهات التحقيق القضائية، المشاركة فى جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة، فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التى يثيرها الرأى العام، وكُلل ذلك بتنظيم المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد والذى انعقد خلال الفترة من 12إلى 13 يونيو الحالى بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بإفريقيا والشرق الأوسط بحضور عدد كبير من وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الافريقية والعربية ومسئولى الاتحاد الإفريقى واتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية، وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وحرصا من إدارة الدولة المصرية على منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، بهدف تحقيق التميز فى مجال الدراسات والبرامج التدريبية، وتطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد، واجراء ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات.
ومن جانبه وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطاب شكر وتهنئة للسادة أعضاء الهيئة والعاملين فيها بمناسبة العيد السنوى للهيئة الذى يوافق الخامس والعشرين من يونيو، حيث قدر سيادته الجهد المبذول والإخلاص فى العمل الذى قُدم من الأجيال المتعاقبة لأبناء الهيئة عبر تاريخها، وأكد على تجديد العهد لله باستمرار الهيئة فى خدمة الوطن والحفاظ على ثقة السيد رئيس الجمهورية التى أولاها للهيئة بتقديمه كل الدعم لدحر آفة الفساد.
وستظل الرقابة الإدارية بكل رجالها عينا ساهرة تحمى مقدرات الوطن ولن تدخر جهدا لإزالة أى معوقات تواجه البلاد.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا..وتحيا مصر.