تعرف على سجل إنجازات "الرقابة الإدارية" عبر تاريخها

نشرت الصفحة الرسمية للرقابة الإدارية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، تقريرا عن 55 عاما من تاريخ الراقبة ما أبرزته خلال هذه الأعوام، مؤكدة أنه مع تغير النظام الاقتصادي في مصر عقب ثورة يوليو 1952 وتنامى دور الدولة في إدارة العمل بالعديد من المجالات والصناعات واتساع نطاق الوظيفة العامة لشركات القطاع العام ، كان لزاما على الدولة أن تمدد مظلتها الرقابية لتشمل تلك الجهات.
وقالت الرقابة: من هنا أصبحت هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1964 تباشر اختصاصاتها والتي تضمنت الكشف عن الجرائم الجنائية والمخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، ضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين بالدولة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج ، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ، متابعة القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
وقالت الرقابة: خلال خمسة وخمسين عاما تشعبت اختصاصات الهيئة وعظم دورها في حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها والذى امتد الى ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية وزرع الأعضاء البشرية والتعامل بالنقد الأجنبي وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، حيث حرصت الهيئة دوما على حماية المواطنين من الفساد والفاسدين وهو ما يظهر جليا من الشعبية التي تحظى بها الهيئة بين المواطنين وثقتهم بها.
وقالت، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة وتنمية جميع المجالات مع سرعة الإنجاز وإزالة العراقيل التي تواجه التنمية وخلق مناخ مناسب يسوده العدل ومبدأ تكافؤ الفرص وهو الأمر الذى يحتاج الى عين رقيب يتابع مسار العمل الإداري ويمنع ويكافح الفساد بكافة اشكاله باعتباره من أهم العقبات أمام التنمية المستدامة ، فقد نجحت الرقابة الإدارية في ظل توافر هذه الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد في العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة ، الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة ، تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية ، تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة، إجراء التحريات في الموضوعات التي ترد من جهات التحقيق القضائية، المشاركة في جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة ، فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التي يثيرها الرأي العام ، وكُلل ذلك بتنظيم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذى أنعقد خلال الفترة من 12الى 13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بإفريقيا والشرق الأوسط بحضور عدد كبير من وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الإفريقية والعربية ومسئولي الاتحاد الإفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
كما أكدت الرقابة، أنه حرصا من إدارة الدولة المصرية على منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، بهدف تحقيق التميز في مجال الدراسات والبرامج التدريبية، تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهر الفساد، إجراء ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات.
ومن جانبه وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطاب شكر وتهنئة لأعضاء الهيئة والعاملين فيها بمناسبة العيد السنوي للهيئة الذى يوافق الخامس والعشرين من يونيو، حيث قدر سيادته الجهد المبذول والإخلاص في العمل الذى قُدِّم من الأجيال المتعاقبة لأبناء الهيئة عبر تاريخها، وأكد تجديد العهد لله باستمرار الهيئة في خدمة الوطن والحفاظ على ثقة السيد رئيس الجمهورية التي أولاها للهيئة بتقديمه كل الدعم لدحر آفة الفساد.
وأكدت الرقابة الإدارية، أنها ستظل بكل رجالها عينا ساهرة تحمى مقدرات الوطن ولن تدخر جهدا لإزالة أي معوقات تواجه البلاد.