ننشر قرار معاقبة معلم و3 عاملين بالتربية والتعليم بالفصل لتعاطيهم "الترامادول"

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة معلم بالإحالة إلي المعاش و3 من العاملين بوزارة التربية والتعليم بالفصل من الخدمة، وهم كل من معلم لغة عربية بمدرسة الشروق الاعدادية، وعامل عهدة بمدرسة ذات النطاقين الإبتدائية، وعامل خدمات معاونة بمدرسة الإمام البصيري، وعامل بمدرسة الشهيد علي جمعة.
وذلك لخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي وتعاطيهم مخدر الترامادول والحشيش أثناء تأدية عملهم.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المتهمين قاموا بتعاطي مادة الترامادول والحشيش المخدرة أثناء تأدية وتجبهم الوظيفي.
وأشارت التحقيقات إلي أن نتائج تحاليل المخدرات النهائية لموظفي وعمال وزارة التربية والتعليم لمستشفي الصحة النفسية بالخانكة والامانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والاسكان، أن التقرير الطبي المرفق بأسماء المتهمين تضمن اسم كل منهم والمادة المخدرة التي تم الكشف عنها، ومحاضر اثبات الحالة التي تم تحريرها بمعرفة اللجنة المشكلة للكشف عن المخدرات بشأن المتهمين مبين بها المادة المخدرة التي تم الكشف عنها عقب إجراء التحليل الطبي.
وبسؤال المتهم الاول اعترف بتعاطيه ربع قرص ترامادول باستمرار كل يوم منذ أكثر من سنة لوجود حصوات في الكلي، أما المتهم الثاني اعترف بتعاطيه قرص ترامادول أثناء تأدية عمله لتنشيطه ومساعدته في القيام بمهامه الوظيفية.
واعترف المتهم الثالث بتعاطيه مخدر الحشيش في إحدى المناسبات وقبل إجراء التحليل وأن ما ورد بنتائج التحليل صحيح، أما المتهم الرابع، اعترف بتعاطيه أقراص الترامادول وأن ما ورد بنتيجة التحليل صحيح وانه يتعاطي الترامادول بدون روشتة علاج.
وبعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم بالأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا إداريًا يتمثل في خروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي، مما يستوجب معاقبتهم تأديبيا ومجازاتهم عن هذة المخالفة.
لذا حكمت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة المتهم الاول بالإحالة إلي المعاش، ومجازاة المتهم الثاني والثالث والرابع بالفصل من الخدمة.
واستندت المحكمة التأديبية العليا في حكمها مراعتها للعديد من المعايير في تقدير العقوبة علي الموظفين المتعاطين للمخدرات داخل أروقة العمل يتمثل في طبيعة الجرم المنسوب إلي المحالين والوظيفة التي يشغلوها والمؤسسة التي ينتمون لها، لأن ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات وصلت لمؤسسة التربية والتعليم وهي من أهم وأخطر المؤسسات التي تقوم عليها الدولة ولذلك فأن المحكمة لا تبالغ في تقدير العقوبات، كما تراعي المحكمة بقدر الامكان في تقدير العقوبة المناسبة لما ارتكبه المخالفين من جرم مشهود وثابت في حقهم باعترافهم التفصيلي وما خلفهم من اسر لا ذنب لها فيما ارتكبوه.
وأشارت المحكمة، إلي أن هناك العديد من الاسر الأخري التي تأتمن اطفالها بمختلف المراحل العمرية بتلك المدارس محل عمل المخالفين، ولذلك فأن المحكمة تجد أن توقيع أقصي درجات الجزاء قد يكون الآن هو السبيل الوحيد حتي تتمكن المؤسسة التعليمية والتي تقوم عليها كامل الدولة من النهوض.