معاقبة 8 موظفين بمدارس العمرانية بالفصل والغرامة لتعاطيهم المخدرات

قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حمدي الوكيل، بمعاقبة 8 موظفين وعمال بوزارة التربية والتعليم في منطقة العمرانية، بالفصل والإحالة للمعاش والغرامة، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، في الدعوى رقم 155 لسنة 60 قضائية المقامة من النيابة الإدارية في إطار حملات كشف تعاطي المخدرات على عمال الخدمات المعاونة وحراس الأمن الليليين بالمدارس الحكومية، وذلك لثبوت تعاطيهم المخدرات.
والمتهمان هما اثنان مفصولان من الخدمة، وهم: "سيد ر." عامل خدمات معاونة بمدرسة أحمد زويل للغات، متعاقد بمكافأة شاملة، و"عيد ش."، حارس العهد بمدرسة الزراعة المهنية الثانوية بالعمرانية، متعاقد بمكافأة شاملة، وبالإحالة للمعاش لكل من: "عبد النبي ع." حارس أمن مدرسة ثورة التصحيح بنين، على الدرجة الرابعة، و"محروس م." عامل بمدرسة العمدة الابتدائية بالعمرانية، على الدرجة الثالثة، و"محمد ر." عامل بمدرسة بدر الابتدائية المشتركة بإدارة العمرانية التعليمية، على الدرجة السادسة، و"سمير ع." عامل بمخازن إدارة العمرانية التعليمية، على الدرجة الثالثة، و"عماد ع." عامل بمدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية بإدارة العمرانية التعليمية، على الدرجة الخامسة.
كما عاقبت المحكمة "مدبولي ع." حارس أمن بمدرسة عمر مكرم الإعدادية بالعمرانية، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وأكد تقرير الاتهام للمتهمين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم أنهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم، وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم، حيث تعاطى الأول مخدر الحشيش والترامادول، وتعاطى المتهمون من الثاني إلى السابع عقار الترامادول، وتعاطى الثامن مخدر الحشيش، وذلك من واقع نتيجة التحليل الطبي الذي أجري لهم، والصادر من مستشفى الخانكة للصحة النفسية، بمعرفة لجنة حكومية مشكلة من مختص الإدارة المركزية للأمن، وعضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء وطبيب من وزارة الصحة وفني تحليل بوزارة الصحة.
وأوضحت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفي هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.
وتابعت قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الموظف.
وأضافت المحكمة أن واقعة التعاطي ثابتة من واقع الكشف الطبي على التمهمين، وما ورد في اعترافاتهم وأقوال الشهود، ومنهم أحمد فريد أحمد مصطفى، مسئول أمن ومدير مركز معلومات بإدارة العمرانية التعليمية، من أنه كلف بأن يكون عضوًا في لجنة مشكلة من قبل الإدارة المركزية للأمن وذلك للكشف على حالات الإدمان والتعاطي بين عمال الخدمات المعاونة والحراس الليلين بالمدارس الحكومية، وأنه قد تبين بخصوص إدارة العمرانية التعليمية ثبوت تعاطي المحالين للمواد المخدرة وهم المحال الأول تعاطيه لمادتي الحشيش والترامادول ومن الثاني حتى السابع تعطيهم لمادة الترامادول والثامن تعاطيه لمادة الحشيش.
واعترف المتهمان الثاني والرابع والخامس والسابع بصحة نتيجة التحليل الطبي الخاص بهم، وأنهم بالفعل تعاطوا مادة الترامادول، ولم يحدث أي خلط بين العينات التي تم أخذها من العمال بإدارة العمرانية، واعترف المتهم الثالث، أنه تناول نص حبة ترامادول منذ فترة، حيث إنه يعاني من آلام في الظهر، وأن الطبيب كان قد نصحة بتناول بروفين ولم يكتب له تناول الترامادول، مضيفًا أنه لم يحدث أي خلط بين العينات التي تم أخذها من العمال بإدارة العمرانية، فيما اعترف المتهم السادس، بنتيجة التحليل الطبي الخاص به وأنه تعاطي مادة الترامادول لأنه يعاني آلام في الظهر، واعترف المتهم الثامن بصحة نتيجة التحليل الطبي الخاص به وأنه اعتاد تعاطي الحشيش في المناسبات والأفراح فقط.
ونوهت المحكمة إلى أنها أمام ظاهرة أصبحت مرضا خبيثا يضرب في أوصال أحد أخطر وأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، بل إن "هيئة المحكمة لا تبالغ في التقدير إذا نوهت أننا أمام أهم مؤسسة تقوم عليها الدولة بأكملها، إن أصابها أي خطر تفككت أواصرها جميعها ولذا فإن هيئة المحكمة حين تذهب نحو تقدير العقوبة تجاه الجرم الذي ارتكبه المحالون فإنها وهي تحاول أن تراعي العديد من المعايير في تقدير العقوبة إلا أنها تصطدم بمعيار خطير يتمثل في طبيعة الجرم المنسوب إلى المحالين والوظيفة التي يشغلونها والمؤسسة التي ينتمون إليها".
وأضافت المحكمة أنها تنتسب إلى هذا المجتمع بما يحمله من خصائص بشرية ومعاناة للعديد من الظروف، في ظل دولة تحاول أن تقاوم العديد من الأخطار والمحن التي تحيط بها، ومن ثم فإنها غير منفصلة عما قد يعاتبه العديد ممن تنظر في أمرهم لما ارتكبوه من مخالفات، إلا أنها وإزاء تلك المخالفة المنسوبة إلى هؤلاء المخالفين تحديدًا "فإننا نجد أنها أمام معيار واحد لا ثاني له الأول هو مراعاة أبناء ملايين الأسر المصرية التي لا تتمني سوى رؤية أبنائهم في أيد أمينة تحافظ عليهم".