"الآثار" تواصل جهودها لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" في مزاد بلندن

ما زال نزيف الآثار المهربة للخارج يؤرق الدولة المصرية، فمؤخرًا أعلنت صالة مزادات كريستيز ببريطانيا عن بيع 33 قطعة أثرية من بينها قطعة أعلنت دار المزادات أنها تعود للملك الشاب توت عنخ أمون وهي من الحجر، الأمر الذي دفع وزارة الآثار برفع مذكرة للنائب العام بشأن بيع هذه القطع مطالبين بوقف بيعها وعودتها إلى الأراضي المصرية مرة أخرى حال عدم وجود أوراق تثبت ملكيتها لدار المزادات أو البائع في بريطانيا.
ليست واقعة بيع هذه القطع الأثرية الأولى من نوعها، حيث فجعت مصر في العام 2014 عندما باع متحف تورثامبتون البريطانى لمشتر مجهول في يوليو من ذات العام تمثال سخم كا "الكاتب المصري" المصنوع من الحجر الجيري قبل 4 آلاف و500 عام في مزاد مقابل 16 مليون جنيه إسترليني لتنمية المتحف، وذلك رغم الزخم الذى رافق بيع التمثال والحملات المصرية والبريطانية ضد بيعه، "البوابة نيوز" توصلت مع شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة للوقوف على الجديد في التحركات المصرية تجاه وقف بيع القطع الأثرية في لندن، وأكد عبد الجواد بدوره أن مصل تواصل جهودها على قدم وساق لوقف المزاد ومنبع بيع القطع الأثرية، والعمل على عودتها مرة أخرى لأرض الوطن.
وكانت وزارة الآثار، قد أكدت في بيان لها، الخميس الماضي، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية، لوقف بيع قطع مصرية معروضة بصالة مزادات كريستيز، والتحفظ على هذه القطع وإستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، أرسلت النيابة العامة المصرية بدورها، إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الماضي، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل.