طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدةتركيا، الأربعاء، بالإفراج عن شخصين احتجزتهما للاشتباه بأنهما على صلة بالداعية المعارض فتح الله جولن والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، وكذلك تعويضهما عن الاعتقال التعسفي. وأمهلت اللجنة، في تقرير أعدته عن قضية الرجلين بعد النظر فيها، ونشرته على موقعها الإلكتروني- الحكومة التركية 180 يوما لإبلاغها بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لتصحيح الوضع وتطبيق قرارها. وذكرت اللجنة، في مستهل تقرير جاء ردا على شكوى تقدم بها الضحيتين الأكاديمي عصمت أوتشيليك والمدير المدرسي تورجاي كارامان، أن رجلين تركيين يعيشان في ماليزيا تم اعتقالهما بشكل تعسفي وسلبهما من حق المحاكمة العادلة بعد أن تم تسليمهما إلى تركيا واحتجازهما بمنأى عن العالم. وأوضحت اللجنة أن الشرطة الماليزية اعتقلت في مايو 2017 الرجلين الذي اعتبرتهما السلطات التركية على صلة بحركة جولن، وتم تسلميهما إلى أنقرة بدون جلسة استماع أو قرار قضائي، ثم عزلهما في الاحتجاز بمكان غير معلوم، قبل أن يتم نقلهما إلى سجن دنيزلي في يونيو 2017 حيث تم احتجازهما هناك بأمر من المحكمة بعد فترة الاحتجاز المبدئية. وأشارت اللجنة إلى أن الرجلين ادعيا بانتهاك لحق تحريرهما من الاعتقال التعسفي الذي تحميه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم الضحايا بشكاوى إلى خبراء لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. ونوهت اللجنة أن تركيا في 2006 صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعطي اللجنة التفويض لفحص ادعاءات الأفراد بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان. ولفتت اللجنة إلى أنها نظرت، بين عوامل أخرى، على طول المدة بين اعتقال الضحيتين وظهورهما أمام قاض وافتقار الأدلة التي تُظهر أن الضحايا تم إبلاغهما بالاتهامات الموجهة إليهم، والدليل المحدود الذي قدمته الحكومة التركية لتبرير عملية الاعتقال. وشددت اللجنة على أن المعتقلين في سياق حالة الطوارئ الوطنية لديهم الحق للحصول على محاكمة عادلة، وهو ما يتضمن حقهم لمعرفة سبب اعتقالهم، وامتثالهم أمام قاض، وصلاحية الحصول على محام، وأحقية عائلاتهم في معرفة أماكنهم والقدرة على رؤيتهم، إضافة إلى ذلك خلال مدة احتجاز ما قبل المحاكمة يخول الناس بإعادة فحص قضاياهم بشكل دوري من قبل سلطة قضائية.
