أوروبا تحذر تركيا من أنشطة غير قانونية في المنطقة الاقتصادية لقبرص

دعت المفوضية الأوروبية، تركيا إلى الامتناع عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وشددت على أهمية تعاون أنقرة من أجل حل القضية القبرصية، وجددت تضامنها الكامل مع جمهورية قبرص، وذلك في تقرير المفوضية السنوي، عن مدى تقدم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد، الذي وافقت عليه من قبل هيئة المفوضين، وتم إرساله إلى الدول الأعضاء للمتابعة.
ولم تتطرق المفوضية - في تقريرها - إلى فتح فصول تفاوض جديدة أو تحديث الاتحاد الجمركي، ودعت تركيا إلى الوفاء بالتزاماتها في تطبيع العلاقات مع جمهورية قبرص، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه".
وأشارت المفوضية إلى بيان المجلس الأوروبي الصادر في مارس 2018، الذي يدين بشدة الأعمال التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، مؤكدة وجوب التزام تركيا باحترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، ودعت تركيا إلى احترام الحقوق السيادية لقبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية وفقا للقانون الأوروبي والقانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا تركيا في مارس 2019 إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية من هذا القبيل، وقال إنّه سيرد عليها بشكل مناسب في تضامن تام مع قبرص، وأضاف: "لم تف تركيا بعد بالتزامها في التنفيذ الكامل وغير التمييزي للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، ولم تبدد جميع العقبات التي تعترض حرية حركة البضائع، بما في ذلك القيود المفروضة على النقل المباشر مع قبرص، وأنّه لا يوجد تقدم في تطبيع العلاقات الثنائية مع جمهورية قبرص".
وأوضح التقرير أنّ "هناك انتهاكات متكررة ومتزايدة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لليونان وقبرص من قبل تركيا".
كما ذكر التقرير أنّه "في هذا السياق، يعرب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عن قلقه الشديد، ويحث تركيا على تجنب أي نوع من التهديد أو العمل الموجه ضد دولة عضو، أو أي مصدر للاحتكاك أو الإجراءات التي من شأنها أنّ تضر بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات".
وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تركيا، طالبت أمس بالإفراج عن شخصين احتجزتهما للاشتباه بأنّهما على صلة بالداعية المعارض فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب عام 2016، وتعويضهما عن الاعتقال التعسفي، أمهلت اللجنة، في تقرير أعدته عن قضية الرجلين بعد النظر فيها، ونشرته على موقعها الإلكتروني- الحكومة التركية 180 يوما لإبلاغها بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها لتصحيح الوضع وتطبيق قرارها.
وذكرت اللجنة، في مستهل تقرير جاء ردا على شكوى تقدم بها الضحيتين الأكاديمي عصمت أوتشيليك والمدير المدرسي تورجاي كارامان، أنّ رجلين تركيين يعيشان في ماليزيا تم اعتقالهما بشكل تعسفي وسلبهما من حق المحاكمة العادلة، بعد تسليمهما إلى تركيا واحتجازهما بمنأى عن العالم.
وأوضحت اللجنة أنّ الشرطة الماليزية اعتقلت في مايو 2017 الرجلين الذي اعتبرتهما السلطات التركية على صلة بحركة جولن، وتم تسلميهما إلى أنقرة دون جلسة استماع أو قرار قضائي، ثم عزلهما في الاحتجاز بمكان غير معلوم، قبل نقلهما إلى سجن دنيزلي في يونيو 2017، إذ تم احتجازهما هناك بأمر من المحكمة بعد فترة الاحتجاز المبدئية.
وأشارت اللجنة إلى أنّ الرجلين ادعيا بانتهاك لحق تحريرهما من الاعتقال التعسفي الذي تحميه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم الضحايا بشكاوى إلى خبراء لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ونوهت اللجنة بأنّ تركيا في 2006 صدّقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعطي اللجنة التفويض لفحص ادعاءات الأفراد بتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
ولفتت اللجنة إلى أنّها نظرت بين عوامل أخرى، على طول المدة بين اعتقال الضحيتين وظهورهما أمام قاض وافتقار الأدلة التي تُظهر أنّ الضحايا تم إبلاغهما بالاتهامات الموجهة إليهم، والدليل المحدود الذي قدمته الحكومة التركية لتبرير عملية الاعتقال.
وشددت اللجنة على أنّ المعتقلين في سياق حالة الطوارئ الوطنية، لديهم الحق للحصول على محاكمة عادلة، ما يتضمن حقهم لمعرفة سبب اعتقالهم، وامتثالهم أمام قاض، وصلاحية الحصول على محام، وأحقية عائلاتهم في معرفة أماكنهم والقدرة على رؤيتهم، إضافة إلى ذلك خلال مدة احتجاز ما قبل المحاكمة يخول الناس بإعادة فحص قضاياهم بشكل دوري من قبل سلطة قضائية.