"الببلاوي" يشكل لجنة من 7 وزارات لتنمية القطاع السياحي

قرر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسته، وعضوية كلٍ من وزراء السياحة، الداخلية، الدولة لشئون الآثار، الثقافة، الخارجية، الطيران المدني، والدولة لشئون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا للجنة، وذلك في إطار جهود الحكومة نحو تنمية القطاع السياحي.
وتتولى اللجنة- وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام واختصاصات- والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض النشاط السياحي والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع جميع الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية.
وتمتد مهمتها إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوي، وكذا إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على جميع الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تختص اللجنة بمراجعة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى وما يتصل بذلك من المشاكل التي تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر، ووضع الحلول للمشاكل التي تعترض تحركات السائحين في منافذ الوصول البرية والبحرية أو على الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتى قد تهدد سلامتهم.
وتشمل مهام اللجنة، بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحى إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها فى الخارج، وكذا العمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية؛ حيث أسند القرار إلى وزير السياحة- بصفته مقررًا للجنة- مهام تحديد موعد انعقادها وجدول أعمالها ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها في غضون الشهر المقبل، كما نص القرار على أنه يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف لمناقشة مشاكل تعترض عمل السياحة وتقع في نطاق اختصاصها.