الببلاوى يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة لبحث مشكلات القطاع وتعظيم العائد السياحي

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته وعضوية كلٍ من وزراء السياحة والداخلية والدولة لشئون الآثار والثقافة والخارجية والطيران المدني والدولة لشئون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا لها.
يأتى هذا القرار فى إطار جهود الحكومة ومساعيها الرامية نحو تنمية القطاع السياحي المصري وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به فى الوقت الذى تشهد فيه هذه الصناعة تحديات جسيمة في ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد مؤخرًا.
وتتولى اللجنة -وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام واختصاصات - العمل على تذليل جميع العقبات التى تعترض النشاط السياحى والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كل الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوى، وكذا إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على جميع الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وفى هذا السياق، فإن اللجنة تختص بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق فى شأن جميع ما يتعلق بمنظومة النقل الجوي وما يتصل بذلك من المشاكل التى تعترض منظمي الرحلات في المطارات المصرية، وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر، ووضع الحلول للمشاكل التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية أو على الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والتى قد تهدد سلامتهم.
كما تشمل مهام اللجنة بحث الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحي إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها فى الخارج، وكذا العمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية، حيث أسند القرار إلى وزير السياحة - بصفته مقررًا للجنة - مهام تحديد موعد انعقاد اللجنة وجدول أعمالها والتى من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها فى غضون الشهر المقبل.
وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف لمناقشة مشاكل تعترض عمل السياحة وتقع فى نطاق إختصاصها.
و أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن قرار مجلس الوزراء يأتى تعزيزًا لجهود الحكومة فى سبيل دفع مسيرة القطاع السياحى المصرى والترويج له بما يعكس وعى الحكومة وإدراكها التام بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلاد والتى يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من انعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.