البرلمان الليبي يبحث إعلان قائمة شركات "الإخوان" لضمها للائحة الإرهاب

قال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن لجنة الدفاع والأمن القومي تعد قائمة بالأشخاص والشركات والكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 17 مايو ، أن اللجنة ستقدم القائمة إلى البرلمان بشأن إدراجها على لائحة الإرهاب، طبقا للقرار الصادر بشأن تصنيف الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية، كما تعمل اللجنة على كشف كافة المعاملات التي أجرتها الجماعة مع بعض الدول خلال الفترات الماضية.
من ناحيته قال عبد الله عثامنة، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن الجماعة في ليبيا تمتلك العديد من الإعلامية والاقتصادية في الداخل الليبي.
وأضاف في تصريحات ل"سبوتنيك": "تنظيم الإخوان في ليبيا هي جزء ضمن الإمارة العالمية لهم، وأنها اعتمدت على تمويل برامجها على القنوات الإخبارية والمراكز البحثية، والمؤسسات الاقتصادية".
وتابع أن ما تظهره الجماعة من اعتدال لا يمت للحقيقة بصلة، حيث أنها تعتمد إما على التحكم في السلطة وإقصاء كافة الأطراف، أو إحداث الفوضى كما حدث في كل الدول العربية.
وصوت مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، الاثنين 14 مايو ، خلال جلسته على تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها جماعة إرهابية.
يشار أن مجلس النواب قد عقد جلسته التي اتخذ فيها القرار، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بحضور النائب الثاني أحميد حوم، و70 نائبا وعلقت الجلسة حيث استأنفت مساء نفس اليوم.
وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه ب"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.