موقف مصر من الأحداث التي تمر بها ليبيا لا يعطي الفرصة لأي تفكير في القسمة علي اثنين لأنه يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي معاً بعد سيطرة جماعات تكفيرية متشددة علي كثير من البقاع الليبية بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011. واستمرت المنازعات والصراعات بين المدن والقبائل حتي بعد التوصل إلي اتفاق الصخيرات في 2015، وحدثت انقسامات حادة في مؤسسات الدولة.. بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر والغرب الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وهي الحكومة المعترف بها دولياً إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.. واستكمالاً لأعمال استراتيجية للجيش الوطني الليبي في الجنوب الغربي من البلاد في محاربة الإرهابيين أطلق حفتر يوم 4 إبريل الماضي حملة لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين والمتشددين من فلول داعش وغيرهم، وفي المواجهة أعلن السراج حالة النفير العام لتقوم مليشياته بالتصدي لقوات الجيش مما أدي إلي تأجيل المؤتمر الوطني الذي كان مقرراً عقده منتصف الشهر الحالي.. وتابعت القيادة السياسية المصرية عن كثب الأحداث في الجوار الغربي، وقام المشير حفتر بزيارة القاهرة مرتين خلال أقل من شهر ليضع الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار في مستجدات الأوضاع في ليبيا. آخرها يوم الخميس 9 مايو وعلي مدي ثلاثة أيام.. وجدد فخامة الرئيس السيسي- في اللقاء الذي حضره سيادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية-دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والمليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ودور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية وتهيئة المناخ للتوصل إلي حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية علي نحو يلبي تطلعات الشعب الشقيق.. ورغم أن طرابلس هي مقر إدارة حكومة الوفاق المعترف بها فإن العديد من الدول الأوروبية علي رأسها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا تدعم أيضا حفتر في حربه علي الإرهاب والمتشددين في بلد يعاني من الفوضي منذ عدة سنوات. وهذا يقودنا إلي ضرورة توضيح صورة ما يحدث في طرابلس، وإلي أين تتجه بوصلة الصراع إيجابياً ولصالح من؟.. وذلك بعد فشل السراج في فرض شروطه لوقف إطلاق النار والحصول علي تأييد أوروبي بدعم ميليشيات طرابلس!.. ففي حين أبدي الجيش استعداده لوقف إطلاق النار تضع حكومة الوفاق شروطاً يصفها البعض بأنها غير واقعية كانسحاب الجيش من مواقعه ورفض التحاور مع حفتر مستقبلاً.. وعموماً فإن التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا تشير إلي تصاعد الضغوط الأوروبية علي حكومة الوفاق ومليشياتها لوقف إطلاق النار في طرابلس دون شروط حتي يمكن العودة إلي المفاوضات واستئناف العملية السياسية.. ومن جانبه دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ عقب لقائه مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلي ليبيا جميع الأطراف إلي وقف الاقتتال والعودة للحوار السياسي لحل الأزمة القائمة في البلاد.. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لهم بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الإثنين الماضي : » ندعو جميع الأطراف أيضا إلي النأي بأنفسهم علناً وعلي الأرض عن العناصر الإرهابية والإجرامية المشاركة في القتال وعن أولئك المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ومن بينهم الأفراد المسجلون لدي مجلس الأمن الدولي ».. ولا شك أن حكومة الوفاق تجد نفسها في موقف ضعيف بعد عجز مليشياتها عن طرد قوات الجيش التي سيطرت علي مواقع هامة تحيط بالعاصمة طرابلس رغم مرور أكثر من شهر علي بدء المعركة، وهو ما يفسر رفض السراج ومليشياته وقف إطلاق النار حتي لا يمنح الجيش فرصة للتفاوض من موقع قوة، لأن ذلك سيسمح له لبسط سيطرته علي طرابلس بشكل سلمي.. ولننتظر ما ستحمله الساعات القادمة من وقائع جديدة جراء الضغوط الأوروبية والدولية في تحويل اتجاه بوصلة الصراع في ليبيا!
