قالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية، إن انزلاق تركيا نحو الحكم الاستبدادي اتخذ عمقا جديدا بقرار إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول، موضحة أن الأتراك وجدوا في فوز أكرم إمام أوغلو، أول سياسي معارض يترأس أكبر مدينة في تركيا منذ ربع قرن، ضالتهم المفقودة حيال "الوضع البائس لديمقراطية بلادهم في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان"، إلا أن هذا تلاشى كليا بعد القرار. وأضافت المجلة أنه مع قرار إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول في 23 يونيو المقبل، استعدت الأسواق لمزيد من الاضطرابات، حيث انخفضت الليرة بأكثر من 3 ٪ منذ الإعلان، لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وتابعت المجلة: كانت الدراما في طور الإعداد منذ أواخر شهر مارس، عندما سلم الناخبون في إسطنبول إمام أوغلو نصرًا ضيقًا ولكنه مذهلا؛ لقد كانت تلك نكسة مريرة لأردوغان، وحزبه العدالة والتنمية. وطعن حزب العدالة والتنمية على الفور في نتيجة الانتخابات، في صباح اليوم التالي للتصويت، واستيقظت المدينة على اللافتات واللوحات الإعلانية التي تبشر بالفوز - من أجل أردوغان وحزبه، كما اتهمت الصحف التي يديرها الموالون للرئيس التركي، المعارضة بالتآمر مع الإرهابيين لسرقة الانتخابات؛ واشتكى حزب العدالة والتنمية من أن عشرات الآلاف من البيروقراطيين السابقين الذين أقيلوا إثر محاولة انقلاب في عام 2016 لا ينبغي السماح لهم بالتصويت، وأدعى أردوغان أنه اكتشف أدلة على "جرائم منظمة" أخرى في صندوق الاقتراع. وفي أواخر الأسبوع الماضي، بدأ المدعون العشرات من التحقيقات المتعلقة بادعاءات حزب العدالة والتنمية، واستجواب نحو 100 شخص. ويرى المحللون أن أردوغان وراء قرار إعادة الانتخابات، ويرون أن هذا معناه انتهاء عصر الانتخابات الحرة في تركيا. ويقول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث أمريكي: "منذ ما يقرب من 70 عامًا، كان هناك إجماع في تركيا على أن القوة السياسية قد تغيرت من خلال صندوق الاقتراع، وأن هذا الإجماع قد انتهى اليوم". وأضاف كمال كيريشي، زميل أقدم بمعهد بروكينجز: "اعتقدت أن هناك مؤسسة واحدة في تركيا يمكنها أن تعمل بشكل مستقل إلى حد ما؛ لقد كنت مخطئًا".
