قبيل الانتخابات التركية.. أردوغان بين مطرقة الأكراد وسندان الفساد

يتوجه الناخبون فى تركيا غدا الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة ، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيعزز قبضته على السلطة فقط، وما إذا كان من الممكن المضي قدما في عملية السلام مع الأكراد وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الانزلاق مرة أخرى إلى حرب أهلية.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية تعد المسألتان مرتبطتين ارتباطا وثيقا، وذلك جزئيا بسبب الحد الأدنى للنسبة التي يجب لأي حزب أن يحصل عليها في الانتخابات حتى يسمح له بدخول البرلمان هذه النسبة مرتفعة بشكل استثنائي في تركيا حيث تبلغ 10 في المئة.
وإذا نجح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تخطي هذه النسبة، فإن هذا سيدون في التاريخ حيث سيصبح أول حزب مؤيد للأكراد ينتخب مباشرة على المستوى الوطني وسيأخذ من حصة مقاعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومع ذلك، فإن فشله سيسمح لحزب العدالة والتنمية في السلطة منذ عام 2002 أن يخرج من الانتخابات بعدد محتمل من أعضاء البرلمان يكفي للبدء في العمل على إجراء تغييرات دستورية لتمكين أردوغان بشكل أكبر.
وتشير استطلاعات الرأي، المعروف عنها انه لا يمكن الاعتماد عليها في تركيا، إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية في حين تشير إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي قريب من الحد الأدنى لدخول البرلمان.
ويقول فادي هاكورة، محلل في الشأن التركي في معهد ابحاث "تشاتام هاوس" في لندن "لا شك أن تراجع شعبية الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، في حال ما تأكدت في الانتخابات الغد، ستشكل صدعا في درع الشخص الأكثر نفوذا في تركيا."
ويضيف هاكورة قائلا إن "تباطؤ الاقتصاد في تركيا يعد قضية رئيسية، فمن المتوقع ان يبلغ معدل النمو هذا العام نحو 3 في المئة، وهي مشكلة للحزب الذي اعتمد على الطفرة الاقتصادية لتعزيز شعبيته" كما ان معدل النمو الحالي لن يخفض معدل البطالة البالغ حاليا 2ر11 في المئة والتى من المتوقع ان تتجاوز هذا الحد.
ولن يخوض أردوغان هذه الانتخابات حيث فاز بالسباق الرئاسي العام الماضي بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقد من الزمن - لكن مستقبله على المحك في الوقت الذي يسعى فيه لترسيخ دعائم سلطته.
وحتى إذا فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على أغلبية كبيرة تسمح له بتغيير الدستور، فإنه لايوجد هناك أي مؤشر على ان أردوغان سيغير المسار عما يصفه منتقدون بأنه انجراف نحو الحكم الاستبدادي. وضيق صدره بالانتقادات في وقت تعرض فيه منافسوه للمضايقات والاعتقال.
وعلى الرغم من إعلان المعارضة عن غضبها مما يحدث، أطلق أردوغان حملة لصالح برنامج الحزب الحاكم، فيما وصفه كثيرون بانه انتهاك لحظر دستوري على الرئيس يمنعه من الانحياز الى اى حزب .
ويعد هذا تلميحا إلى ما عناه أردوغان عندما أصر بطريقة غامضة على انه يريد إدخال تعديلات دستورية لخلق "نظام رئاسي" لتركيا، فيما يبدو لإضعاف البرلمان.
ويقول سونر كاجابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، مؤسسة بحثية ذات توجه يميل للمحافظين، إن "ما يريده(اردوغان) حقا هو العودة لإدارة حزب العدالة والتنمية." الذي يديره حاليا وبشكل صوري رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
ويعتقد كاجابتاي أن أردوغان قد رأى أن زملاءه من الزعماء الدينيين اليمينيين السابقين قد فشلوا في الاستمرار في السيطرة على أحزابهم بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية وفقدوا نفوذهم في نهاية المطاف.
ويقول جاريث جنكينز، وهو باحث لدى برنامج دراسات "سيلك رود" إنه منذ ضربت أردوغان مزاعم الفساد وانخرط في ممارسة لعبة اثارة الانقسامات الخطيرة "لم يعد بإمكانه التنحي بهدوء."
ويمكن ان تشهد عملية السلام الجارية مع الاكراد منذ عام 2012، انتكاسات أيضا، حيث يتخلى أردوغان بالفعل عن بعض تواصله مع الأكراد وأحيانا يستحضر الخطاب القومي التركي في كلماته.
وفي بعض الأحيان زعم أردوغان أن البلاد "لم يعد لديها مشكلة كردية"، الأمر الذي أثار الغضب بين العديد من قطاعات هذه الأقلية التي تشكل نحو 18 في المئة من سكان البلاد.
ويقول جنكينز "إن المخاوف بشأن انهيار وقف إطلاق النار لا زالت قائمة".
وحتى ما قبل إعلان حزب العمال الكردستاني المسلح وقف إطلاق النار في عام 2013، قتل أكثر من 40 ألف شخص في ثلاثة عقود من الصراع. ولطالما شكا الاكراد من التمييز المنهجي ضدهم.
وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت وتيرة المواجهات بين حزب العمال الكردستاني والجيش في جنوب شرقي البلاد. وقطع الاتصال بين حزب الشعوب الديمقراطي وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان، الأمر الذي أثار قلق الحزب.
وربما لم يعد بإمكان حزب العمال الكردستاني إعادة إشعال التمرد بشكل كامل، لأن مقاتليه مشغولون في الوقت الراهن في المعركة التي يخوضونها ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سورية والعراق بمساعدة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ففي تشرين اول/أكتوبر، شهدت المناطق الكردية اضطرابات، مخلفة 40 قتيلا، بعد أن اتهم اردوغان بعدم تقديم المساعدة لردع تنظيم الدولة الإسلامية.
وسيبقى تكرار هذا النوع من العنف عالقا فى أذهان الكثيرين ، إذا لم يتمكن حزب الشعوب الديمقراطي من دخول البرلمان. ويقر الموالون لحزب العمال الكردستاني ان الشباب أكثر تطرفا وان لديهم توقعات كبيرة فيما يتعلق بالوصول إلى حل سريع ومرض للصراع.
هذا فضلا عن ان التركيبة المؤلفة من المسألة الكردية والصراع على السلطة داخل الحزب الحاكم والشعور بأن اردوغان سيسعى لترسيخ اركان حكمه بغض النظر عما سيحدث في يوم الانتخابات، قد أثارت قلق من يراقبون الشأن التركي منذ فترة طويلة.
وقال هاكورة "لقد انتهت فترة الاستقرار السياسي بالفعل ... ليس فقط خلال الأشهر ال 12 المقبلة ولكن أيضا على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وقال جنكينز "أعتقد أننا في مرحلة وداع اردوغان. لكننا لا نعرف الفترة التي سيستغرقها هذا الأمر وكيف ستكون طبيعتها".