اردوغان يحتفل السبت بمرور عشر سنوات على توليه رئاسة الحكومة

يحتفل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بمرور عشر سنوات على توليه الحكم اجرى خلالها اصلاحات سياسية واقتصادية كبرى، الا انه يبدا عقدا جديدا يشهد انتقادات على اداء انقرة حول حقوق الانسان والنزاع الكردي ونوايا حزبه المنبثق عن التيار الاسلامي.
وطرح اردوغان الذي فاز حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بفضل تاييد شعبي واسع بعد سنوات من انعدام الاستقرار السياسي، تركيا على انها نموذج ديموقراطي يحتذى به في الدول الاسلامية.
ويطمح اردوغان الذي كان في السابق رئيسا لبلدية اسطنبول لتولي الرئاسة في العام 2014، ويقول مراقبون انه يريد تقوية منصب الرئيس الذي هو تشريفي في الوقت الحالي، ليصبح على غرار الرئاسة الاميركية.
وصرح اردوغان (58 عاما) خلال تجمع للحزب في ايلول/سبتمبر "لقد اظهرنا للجميع انه من الممكن اقامة نظام ديموقراطي متقدم في دولة ذات غالبية من المسلمين ... لقد اصبحنا مثالا لكل الدول الاسلامية".
ونجح اردوغان ذو اللهجة الصارمة في قلب الموازين الاقتصادية في البلاد حيث ازداد اجمالي الناتج الداخلي ثلاث مرات تقريبا، كما اطلق مشاريع تنمية ضخمة واجرى بعض الاصلاحات لتحسين اوضاع الاكراد والفقراء وقلص من سلطات المؤسسة العسكرية.
وقال باسكين اوران الخبير السياسي في جامعة انقرة ان "حزب العدالة والتنمية لم يعد متشبثا بايديولوجية ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك تمكنوا من اجراء اصلاحات ليبرالية الى حد كبير"، وذلك في اشارة الى دور مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.
الا ان المحللين يرون ان الحكومة وبعد مرور عشر سنوات على ترسيخ سلطتها، لا تزال بطيئة في اصلاحاتها وبعيدة عن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي كما تواجه مستقبلا اقتصاديا غير مشجع على خلفية ازمة منطقة اليورو.
ويتعين على تركيا ايضا ان تواجه عودة الهجمات الدامية التي يشنها ناشطو حزب العمال الكردستاني بعد انهيار المفاوضات مع النظام، وانتقادات عدة بان الاصلاحات التي طبقتها من اجل الاكراد كانت "غير كافية ومتاخرة".
ولا تزال انقرة تراقب بقلق الاحداث على الحدود مع سوريا التي تشهد نزاعا منذ عشرين شهرا تقريبا ادى الى هروب عشرات الاف اللاجئين الى تركيا ويهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها.
ويقول عالم الاجتماع فرحات كنتل من جامعة اسطنبول شهير ان حزب العدالة والتنمية الذي فاز بهامش كبير في الانتخابات الاخيرة وما قبلها، نجح في تحقيق تغييرات "ثورية".
الا انهه حذر قائلا "لكنني ارى ان حكم حزب العدالة والتنمية بات اكثر قمعا واستبدادا".
واضاف اوران "قبل العام 2010، اجرى الحزب اصلاحات مفيدة الا ان اداءه كان كارثيا في العامين الاخيرين"، في اشارة الى توقف مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وانهيار المفاوضات مع المتمردين الاكراد.
واوقع النزاع الكردي اكثر من 45 الف قتيل منذ ان حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد انقرة في 1984 للمطالبة بمنح الاكراد الذين يشكلون اكثرية في جنوب شرق البلاد حكما ذاتيا.
وحزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الارهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وبينما تعهد اردوغان بحل المسالة الكردية، اجرت الحكومة بعض الاصلاحات في المجال الثقافي ووافق الجانبان على المشاركة في مفاوضات في العام 2009 الا ان المحادثات انهارت بعد عامين.
وفي الاشهر الاخيرة، شن الجيش هجمات واسعة النطاق لوضع حد لهجمات حزب العمال الكردستاني، بينما نفذت الحكومة عمليات اعتقال عدة بين صفوف ناشطين اكراد، وهي تواجه في الوقت نفسه اضراب نحو 700 معتقل كردي عن الطعام منذ ثمانية اسابيع تقريبا.
وتعرضت الحكومة للانتقاد ايضا حول ادائها المحدود على صعيد حرية الاعلام، فقد اعلنت لجنة حماية الصحافيين ان تركيا تعتقل 76 صحافيا اي اكثر من اي دولة اخرى من بينها ايران والصين.
وقالت اللجنة ان "انقرة ترى نفسها نموذجا اقليميا للديموقراطية والحرية الا ان تطلعاتها تتاثر سلبا بممارساتها ضد الصحافة"، مشيرة الى ان عددا كبيرا من الصحافيين المعتقلين هم من الاكراد.
وسعى اردوغان الى الحد من سلطة الجيش الذي يعتبر نفسه حامي الدولة العلمانية ونفذ اربع محاولات انقلاب خلال نصف قرن وهدد بفرض حظر سياسي على حزب العدالة والتنمية.
ورد الحزب بتقليص سلطات الجنرالات من خلال عملية قضائية مطولة سجن على اثرها 300 ضابط في الجيش بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب.
وعلى الرغم من اصوله الاسلامية، الا ان الحزب لم ينفذ اصلاحاته الكبرى انطلاقا من برنامج اسلامي باستثناء اصدار قانون يسمح للمحجبات بارتياد الجامعات، بحسب كنتل.
واظهر استطلاع اجرته جامعة بوغازيشي في اسطنبول تراجع الممارسات الدينية في المجتمع التركي، مع تدني نسبة الاتراك الذين يؤدون الصلوات الخمس الى 28% هذا العام مقارنة ب33% في 2006.
ويمكن ان يتباهى حزب العدالة والتنمية بانه غير المسار الاقتصادي من الانهيار التام في 2001 عندما كانت معدلات الفائدة 3,000%، وكانت الليرة والبورصة في تدهور.
وطبق الحزب منذ توليه الحكم انضباطا صارما في الميزانية واجرى اصلاحات في النظام المصرفي مما ادى الى تسجيل معدلات نمو عالية تتجاوز 8% في العامين الاخيرين وحدهما، وسدد قروضا كبيرة الى صندوق النقد الدولي.
الا ان الازمة في اوروبا، التي تعتبر المستورد الاكبر لتركيا ارغمتها على خفض توقعاتها للنمو الى 3,2% لهذا العام.
وقال سيف الدين غورسيل خبير الاقتصاد من جامعة بهتشه شهير في اسطنبول ان "تحقيق معدل نمو من 3% غير كاف لاحتواء البطالة"، مضيفا ان المعدل يجب ان يكون 4% على الاقل او 5%.
وختم بالقول "حزب العدالة والتنمية يواجه احدى اصعب المراحل في تاريخه".