اجتماع إماراتي يناقش ترتيبات تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

ناقش اجتماع إماراتي الخطوات الخاصة بتأسيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، ومنتدى أعمال منصة القطاع الخاص في المنظمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر 2016 وذلك خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، لتعزيز الإنتقال الى الإقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء.
وتعمل المنظمة بالتعاون مع دول عدة في جميع أنحاء العالم لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال سبع منصات هي؛ منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب.
وحضر المؤتمر التحضيري لتأسيس المنظمة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات؛ وسعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وعبدالرحمن غانم المطيوعي، مدير مكتب الخارجية والتعاون الدولي في دبي.
ويعقد المؤتمر بالتعاون بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووسط مشاركة دولية واسعة من وفود رسمية ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية، وكبرى شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.
وأكد الطاير أهمية انعقاد المؤتمر للتحضير الأمثل لتوقيع اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال المؤتمر التأسيسي الذي سيعقد في وقت لاحق من العام الجاري، داعيًا إلى المزيد من التعاون والمشاركة الفعالة وتقديم المقترحات البناءة، للمساهمة في تعزيز مستقبل المنظمة تماشيًا مع التوجهات العالمية في الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مضيفًا تتطلع المنظمة إلى إشراك العديد من الأطراف المعنية من خلال منصة القطاع الخاص، الذي تعتبره عاملًا أساسيًا وضروريًا لنجاح جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومعالجة القضايا ذات الأولوية.
وقال: سيشكل القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من منهاج عملنا، حيث نعمل جاهدين لاختيار وإيجاد التمويل لمشاريع مؤثرة طويلة الأجل، من أجل تمكين الدول والمعنيين والمستثمرين المؤسسيين من دعم مسيرة التحول نحو حلول مستدامة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وأضاف: رغم أن الإطار المؤسسي للمنظمة لا يزال قيد التطوير، إلا أننا بدأنا بالفعل نشاطاتنا العملية، حيث تتعاون المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بفعالية مع عدة منظمات دولية، ووقعنا مذكرات تفاهم مع كلٍ من "مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب" لتنفيذ مبادرة مشتركة وتوفير فرص للتوعية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومع "المعهد العالمي للنمو الأخضر" لتنفيذ ودعم الاستثمارات الخضراء في المشاريع المستدامة ومشاريع النمو والاقتصاد الأخضر على مستوى الدول، وكذلك مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" لإنشاء مركز إقليمي لتغير المناخ في دبي.
وقال الطاير: أعربت جميع الدول عن اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي اختتمت أعمالها بنجاح باكتمال المرحلة التأسيسية للمنظمة العالمية من خلال عقد مؤتمرها التحضيري الأول الذي استقطب مشاركة واسعة لنخبة من ممثلي وكبار مسؤولي الحكومات من أكثر من 60 دولة، في خطوة هامة تعكس الالتزام الكبير من العالم تجاه تبني الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وتعمل المنظمة بالتعاون مع دول عدة في جميع أنحاء العالم لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، من خلال سبع منصات هي؛ منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن ما يشهده العالم حاليًا من تفاقم لتداعيات التغير المناخي وتزايد حدتها، ورغبتنا في ضمان مستقبل أفضل مستدام للأجيال المقبلة يفرضان علينا جميعًا توحيد الجهود العالمية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع وتيرتها، لتسجيل معدلات نمو اقتصادي بموازاة الحفاظ على بيئتنا التي نحيا بمواردها الطبيعية".
من جانبه، قال عبدالرحمن غانم المطيوعي، مدير مكتب الخارجية والتعاون الدولي في دبي: "نجتمع وكلنا أمل في تحقيق رؤيتنا المشتركة تحت مظلة "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وبدوره، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" ورئيس منصة القطاع الخاص للمنظمة: "إن إحدى تحديات عصرنا الراهن تتمثل في إثبات فعالية الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بوصفه المنظومة المثلى لتحقيق الاقتصاد المستدام والأداة النموذجية لتحقيق رؤى وخطط الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ومع التحوّل نحو منظومة الاقتصاد الأخضر وزيادة التكاليف الكلية المرتبطة بهذا التحول، تظهر الحاجة الماسة إلى تطوير وابتكار آليات تمويلية جديدة قادرة على الوفاء باحتياجات ومتطلبات هذه المنظومة، وهو ما تقوم به المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر من خلال عرض المشاريع القابلة للتمويل البنكي على القطاع الخاص من بين مجموعة من المشاريع والبرامج التي جرى تقييمها بالفعل وحظيت بالدعم الحكومي الكامل".
وأضاف أبونيان، "أننا في "أكوا باور" نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نموذج العمل الأمثل الذي نسعي من خلاله إلى تحقيق رؤيتنا ومهمتنا واستكمال مسيرتنا تجاه دعم المجتمعات التي نعمل فيها اجتماعيًا واقتصاديًا، ونغتنم هذه الفرصة الطيبة كي نعبر عن امتنانا وشكرنا للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بوصفها أول منظمة دولية تجسّد مفهوم الشراكة الفعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية والشباب، هذه الشراكة التي ستمنح القطاع الخاص والمستثمرين فرصًا واعدة لتأمين التمويل اللازم لتفعيل الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وأن يمارس القطاع الخاص دوره في عملية صنع القرار وتوفير الآليات والترتيبات التمويلية التي يحتاج إليها هذا القطاع الواعد".
وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي، في شركة "دراجون أويل": خلال العشرين عامًا القادمة، ستظل مساهمة النفط في مزيج الطاقة كبيرة بالرغم من النمو الإضافي الضئيل، وفي حين أن نمو الطلب على الطاقة المتجددة سيوفر نسبة معتبرة بوتيرة أسرع في نمو الطلب على الطاقة وسيلعب الغاز الطبيعي دورا مكملا للطاقة المتجددة.