اتكلم سياسة.. "خطة النواب" تحدد 5 مايو لمناقشة البيان المالي الجديد لمشروع الموازنة العامة.. ولجنة "الإدارة المالية" تناقش موازنة هيئة النقل العام

تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الإثنين، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
"خطة النواب" تحدد 5 مايو لمناقشة البيان المالي الجديد لمشروع الموازنة العامة
كشف النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تحديد موعد أول لاجتماعات اللجنة، لمناقشة البيان المالي الجديد لمشروع الموازنة العامة للدولة، يوم 5 مايو المقبل، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وقال شيبة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إن البرلمان سيكثف جهوده للانتهاء من مناقشة التقرير النهائي لمشروع الموازنة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، خاصة أنه انشغل في الفترة الماضية في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها.
وأوضح أنه تمت إحالة الموازنة للجان النوعية كل في اختصاصه للبدء في المناقشة، وعقد كافة الاجتماعات اللازمة.
وشدد على أن الدولة لم تتجه في الموازنة الجديدة إلى فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين؛ وإنما الزيادة تمت على موارد الضرائب والتي أتت نتيجة لتحسن كفاءة التحصيل في مصلحة الضرائب.
واستبعد وكيل لجنة الخطة والموازنة، تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الرئيسية لمناقشة مشروع الموازنة الجديد.
الأحد.. "محلية النواب" تناقش موازنة هيئة النقل العام
تبدأ لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة مشروع موازنة الإدارة المحلية للعام المالي 2019 / 2020، وأيضا مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية.
نائبة: قانون حماية المستهلك من شأنه السيطرة على الأسواق
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك من شأنه السيطرة على الأسواق، خاصة أنه تضمن مواد عقابية.
وتابعت، في تصريحٍ خاص ل"البوابة نيوز": "لم نشرع القوانين ليتم تجميدها، والإخلال بها؛ هناك قوانين لم تنفذ بعد، ولم تراقب بعد؛ أخذت موقفها السليم سواء من الجشعين أو غيرهم".
وأضافت النائبة قانون حماية المستهلك يحتوي على العديد من الضمانات لحماية جميع المستهلكين، خاصة إذا ما جعلنا كافة المحلات ورقية، لضمان حق الاسترجاع، ومعرفة قيمتها الحقيقية، وكذلك تحصيل الضرائب عنها، ومحاسبة التاجر ضريبيًا، الأمر الذى يصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة.
واختتمت أنه لا توجد تنمية حقيقية دون تشريع قوانين تثبت شرعيتها، وستتم محاسبة كل من يخل بالقانون.