البرلمان اللبناني: الإصلاحات الاقتصادية لن تطال ذوي الدخل المحدود

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المرتقبة، وما ستتضمنه الموازنة العامة الجديدة للبنان من تخفيض للعجز وتقشف في الإنفاق العام، لا يستهدف على وجه الإطلاق الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كل ما يتردد في هذا الصدد، حول تخفيضات تطال الفئات محدودة الدخل، يندرج في إطار التأويلات، وأن مثل هذه الأمور غير مطروحة مطلقا، مشددا على أن المجلس النيابي خلال أعمال مناقشة الموازنة المرتقبة، سيتصدى لمثل هذه الطروحات والإجراءات حال تقديمها.
وشدد على ضرورة أن تسهم جميع القوى والتيارات السياسية في لبنان، في إنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدا أهمية تخفيض العجز لتجاوز الوضع المتأزم.
وشهد لبنان في الأسابيع القليلة الماضية مجموعة من الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات، على خلفية تسريبات وتكهنات، بعضها صدر عن مسئولين في الدولة، تفيد أن مشروع موازنة عام 2019 يتضمن خفضا للأجور والمعاشات التقاعدية بنسب معينة لموظفي الدولة والعاملين بالقطاع العام، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي تمر بها البلاد.
يشار إلى أن المشروع المعدل للموازنة العامة في لبنان يتضمن "إجراءات تقشفية قاسية" بحسب ما صرح به مسئولون لبنانيون، غير أنه لم يتم إعلان تفاصيلها، وذلك في ضوء وضعية المالية العامة والعجز المتنامي الذي يشهده لبنان.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى ب (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.