وزير الإعلام اللبناني: الحكومة ستقر موازنة تقشفية دون المساس بالرواتب

أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن حكومة بلاده ماضية في مشروع إقرار موازنة تقوم على التقشف العام، لافتًا في ذات الوقت إلى أن الإجراءات التقشفية لن تكون على حساب المواطنين وذوى الدخل المحدود.
وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات لموظفين بالدولة والقطاع العام في لبنان، وكذلك من جانب المتقاعدين عن الجيش والأجهزة الأمنية، على خلفية تكهنات نشرتها الصحف ووسائل الإعلام، تفيد بأن مشروع الموازنة يتضمن تقليصًا وخفضًا للرواتب والمعاشات التقاعدية بنسب تتراوح ما بين 10 % و15%.
ونفى الوزير الجراح، بصورة قاطعة، في كلمة له خلال حضوره احتفالية أكاديمية علمية- صحة ما يتردد عبر وسائل الإعلام اللبنانية، عن نية مجلس الوزراء المساس برواتب الموظفين، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلًا.
وأعرب الجراح عن أمله في أن ينتهي مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل من مناقشة مشروع الموازنة وإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، مشيرًا إلى أن المناقشات
الدائرة حاليًا داخل الحكومة في شأن الموازنة، تتسم بالجدية وتتقدم بشكل إيجابي، وأن الهدف أن يتم إقرار موازنة تحقق خفض العجز وضبط الإنفاق مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري.
وقال إن موضوع الموازنة يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وذلك على صعيد الداخل اللبناني وفي المنطقة ككل، معتبرا أن هذا الأمر يضع على عاتق الحكومة مسئولية كبيرة لإنقاذ الاقتصاد ووضعه على المسار الصحيح، على نحو من شأنه أن يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها جدية لبنان في القيام بالإصلاحات وضبط الإنفاق غير المجدي.
وشدد على أن رئيس الوزراء سعد الحريرى، يبذل جهودًا كبيرة في مجال توفير الدعم الدولي لصالح لبنان، وأن هذا الأمر يحتاج على الجانب الآخر إلى مواكبة على مستوى الحكومة ككل وكذلك المجلس النيابي، عبر حزمة الإصلاحات
الجدية التي تتضمنها الموازنة، بما يساهم في الإيجابية المتبادلة بين لبنان والمجتمع الدولي الذي يوفر المساعدات والقروض.
ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019، خاصة أنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد التي تتعرض لها البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضًا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبته من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.