وزير لبنانية: الموازنة الجديدة للبلاد ستقوم على التقشف والإصلاح

أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية في لبنان مي شدياق، أن الموازنة العامة الجديدة المزمع إقرارها، تقوم على التقشف وخفض الإنفاق العام، وأن هذا الأمر يعد من متطلبات المرحلة الراهنة من عمر البلاد، خاصة وأن المساعدات التي تقررت في مؤتمر باريس الدولي لصالح لبنان (مؤتمر سيدر) تتوقف على تنفيذ إصلاحات تعالج مكامن الخلل في الدولة.
وقالت شدياق – في مقابلة تلفزيونية لقناة (الجديد) اللبنانية – إن الوزارة التي تقوم على إدارتها، تمثل الباب أمام المستقبل في لبنان، وميكنة عمل إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة اللبنانية ، مشيرة إلى أن حزب الله ب "اقتصاده الرديف" يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني، وهو الأمر الذي يمثل أحد أنواع الفساد، موضحة أن لحزب الله قوة اقتصادية موازية للدولة من خلال المعابر (التهريب) وتحت ستار "المقاومة".
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارا من الغد جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي لإقرارها بقانون.
ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية لموظفي القطاع العام بالدولة وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى ب (القاعدة الأثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.