وزير لبناني: الاحتجاجات الشعبية على الموازنة جاءت بناء على معلومات غير دقيقة

أكد وزير السياحة اللبناني أوفاديس كيدانيان، أن الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مؤخرا، لم تكن في مكانها، وجاءت بناء على معلومات غير دقيقة حول ما يتضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة، مشددا على أن رواتب الموظفين والقوى الأمنية والعسكرية لم يتم استهدافها أو المساس بها من حيث المبدأ.
واندلعت على مدى الأسابيع الماضية موجة واسعة من الاحتجاجات في لبنان، اعتراضا على مشروع الموازنة العامة الجديدة، في ضوء ما أثير حول تضمنه اقتطاعات وتخفيض في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
وقال وزير السياحة – في تصريح لإذاعة (لبنان الحر)، اليوم الأربعاء – إن مجلس الوزراء توصل إلى صيغة شبه نهائية للموازنة الجديدة، أخذت في الاعتبار الآراء التي طرحها الفرقاء السياسيون والوزراء، وأن العجز نسبة إلى الدخل القومي في مشروع الموازنة بلغ نحو 6ر7 %، آملا بالنجاح إلى النزول إلى ما دون ال 7%.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لا تطال الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأنه تم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على مجموعة من المرتكزات في مقدمتها ألا تطال الإجراءات التقشفية صميم الرواتب والمعاشات، والتركيز على ترشيد الإنفاق العام لرفع إيرادات الدولة، لافتا إلى أن الاقتطاعات التي سيتم اعتمادها من خلال الرسوم وضريبة الدخل، سيكون لها مردودا غير مباشر.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
كما يمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.