الرئيس اللبناني السابق: لابد من عمل دؤوب يحفز الاستثمار الأجنبي

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أهمية العمل الدؤوب لاستعادة ثقة الدول والمجتمعات الصديقة وتحفيزها على الاستثمار في لبنان بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال الرئيس اللبناني السابق – في تصريح له اليوم – إن الدولة برمتها تتحمل مسئولية ما تشهده البلاد من تداعيات وفوضى "بعضها حقيقي والبعض الآخر مفتعل بفعل الخوف والحذر"، مشيرا إلى أن لبنان يتعرض في الوقت الحالي لأخطر أنواع التجارب المسيئة لسمعته العالمية.
وشدد على أن الحلول للأزمات الاقتصادية تظل موجودة دائما، وأن حماية الاستقرار النقدي للبلاد، مرتبطة بشكل أو بآخر بالاستقرار السياسي والأمني، بما يحتم على الجميع العمل على إعلاء مصلحة لبنان على أي مصلحة خارجية، وتحييده عن الدخول في صراعات المحاور المحتدمة.
ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ويتعرض لبنان منذ أيام لموجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية سيطال موظفي الدولة بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.