برلماني لبناني: لابد من تغيير نمط إعداد الموازنات وتضمينها إصلاحا فعليا

أكد رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان، أهمية تغيير نمط التفكير بالإعداد للموازانات في البلاد، وتضمين الموازنة العامة الجديدة إصلاحا حقيقيا وجذريا، حتى يكون للبنان موازنة فعلية تقوم على أسس صحيحة.
واعتبر النائب كنعان – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان - أن الموازنة التي تأتي في غير وقتها، ليست بموازنة بل أمرا واقعا، وأن هذا الأمر متبع منذ توقيع اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب اللبنانية).. مشيرا إلى أن انتهاء مجلس النواب من مشروع الموازنة لعام 2019 عقب انتهاء الحكومة من إعدادها، يتوقف على تجاوب الوزارات والإدارات والنواب.
ودعا إلى وضع رؤية اقتصادية شاملة في موازنة العام المقبل 2020 تتضمن تصورا واضحا لقطاعات الدولة اللبنانية. قائلا: "ما نشهده حاليا هو مجرد أرقام لا تعكس ما هو مطلوب".
وأكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيحسم في الجلسة الحكومية التي ستعقد في قصر بعبدا الجمهوري، والتي ستكون الجلسة الختامية لإنجاز الموازنة، "الكثير مما يشغل بال الناس".. في إشارة إلى التكهنات حول تضمين الموازنة لتخفيضات ستطال الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية للموظفين في الدولة والقطاع العام، على نحو أشعل موجة من الإضرابات الاحتجاجية في عموم لبنان على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية الإضافية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وتستهدف الحكومة اللبنانية في الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون ال 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذي يصل إلى 5ر11%، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.