حقوقيون: التعديلات الدستورية المقترحة أعادت الحياة ل«الفئات المهمشة».. وأبو سعدة: إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يترأسه رئيس الدولة لا يعد تدخلا في السلطة التنفيذية

قال حقوقيون، إن التعديلات الدستورية المقترحة، تنص على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، مؤكدين أن ذلك لا يعد تدخلا في السلطة التنفيذية.
وأشاروا، إلى أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، حق من حقوق الوطن الشرعية، وأن المجالس القومية عقدت ندوات هدفها إزكاء وعي المواطنين، وتعريفهم بماهية التعديلات، وأهمية المشاركة في الاستفتاء عليها، وليس التأثير عليهم للموافقة أو حتى الرفض.
وأكد «حافظ أبو سعدة»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، لا يعد تدخلًا في السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه في حالة غياب الرئيس، فإن وزير العدل يحل محله، وهنا تصبح شبهة تدخل من السلطة التنفيذية، لذلك اقترح أن يكون من ينوب عن الرئيس، هو رئيس محكمة النقض.
وأضاف، أنه لا بد أثناء الصياغات النهائية، تأكيد استقلال السلطة القضائية ماليًا وإداريًا بكل شئون القضاء، بما يتفق مع معاير المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي أشار إليها الدستور المصري في المادة 93.
وأوضح «أبو سعدة» أنه يجب فتح الحوار المجتمعي بصورة أكبر، من خلال الإعلام المصري، وذلك في ضوء فتح مساحة أمام المؤيدين والمعارضين، بهدف عرض وجهات النظر بشكل محايد، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه وعي وفهم للتعبير عن الإرادة الشعبية في الاستفتاءات.
وطالب بالإبقاء على ضمانة اختصاص مجلس الدولة بصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، بما يضمن حسن الصياغة، لأنها ضمانة إضافية لصناعة التشريع، إلا إذا تم إعطاء صلاحيات تشريعية حقيقية لمجلس الشيوخ مكملة لدور مجلس النواب، وبهذا الأمر نكون على ثقة بأن التشريع مر على درجتين، ما يصوب الصياغة ومراعاة الدستورية، مشددًا على أن إنشاء مجلس الشيوخ مهم جدًا في حالة إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية محددة، كأن يكون مختصا بنظر كل القوانين المكملة للدستور، يجب أن تناقش في مجلس الشيوخ أولا قبل مجلس النواب.
وأشاد «أبو سعدة» بالمادة 102، التي تؤكد ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، عبر نظام الكوتة بحصة لا تقل عن الربع، وهو أمر مهم جدًا ويتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة، بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، بما يعرف بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة، حتى تصبح قادرة على خوض المعارك الانتخابية بعد إزالة القيود الاجتماعية أمامها، مضيفًا أن الجزء الخاص بحظر التعديل على المادة 140، اتفق مع ما ذهب إليه البعض بأن هذه المادة تخص عدم جواز تعديل مدد الرئاسة وليس عدد سنوات المدة، وبالتالي فالزيادة من 4 إلى 6 سنوات لا تتناقض مع المادة 226 وإنما أشعر بالقلق من المادة الانتقالية وأطرح تساؤلا: "هل يجوز بتعديل محدود في الدستور أن يتضمن مادة انتقالية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نظرية خاصة بالأثر الفوري لنفاذ المواد القانونية والدستورية"، مؤكدًا أن المادة (160) فيما يخص استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يتطلب توافر نفس الشروط التي يطلبها الدستور في ترشيح أي شخص لمنصب الرئيس، والنقطة الثانية أقترح أن ينتخب نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة.
فيما أكد الدكتور «حسن سند»، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن المجلس بجميع فروعه ال26، عقد ندوات بالتعاون مع المحافظين، وكليات الحقوق بالجامعات الإقليمية، والجمعيات الحقوقية بمشاركة أساتذة القانون الدستوري، بهدف شرح مواد الدستور المقترح تعديلها والتعريف بها، مشيرًا إلى أن الندوات ساهمت في شرح الوضع والظروف المحيطة بالمنطقة العربية، واستقرار وأمن الوطن الاقتصادي والسياسي والجنائي.
وأضاف «سند»، أن الندوات تشرح للشعب أهمية التعديلات الدستورية المقترحة، التي تكفل استكمال المشروعات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن فترة الانتخاب تتمثل في مدتين تنص على 8 سنوات فترة الرئاسة، ولكن في التعديل المقترح تنص على 12 سنة، وهذا يعد وقتًا كافيًا لاستكمال الرئيس المشروعات التي بدأها، مشددًا على أن الإعلام المضاد كاذب، حيث يبث رسائل سامة في نفوس الشعب، ولا بد أن يفهم الشعب بمختلف الأطياف، أن هذه الفترة يجب أن تكون فترة الاستقرار السياسي، وعدم وضع الدولة في مهب الرياح، ولا بد من غلق الباب في وجه المؤامرات الخارجية التي تدفع بالمليارات من أجل هدم البلد.
وأشار «سند»، إلى أن زيادة كوتة المرأة بالبرلمان، تعد تميزًا إيجابيًا، حيث إن قاعدة المساواة، تؤكد أن البشر ليس حجرًا يوضع بترتيب، لكنها تعنى أن يكون هناك استثناءات تؤكد قاعدة المساواة، مضيفًا أن قدرات المرأة غير كافية لخوض الانتخابات البرلمانية، نظرًا لما يحيط بها من عادات وتقاليد يصعب عليها أن تجوب في القرى والنجوع، مؤكدًا أن هذا يعد رعاية من الدولة لتغيير هذه العادات والتقاليد، حيث إنها تمثل 50% من التعدد السكاني ويعد حقها أن تمثل ربع المقاعد.
وقال «عبدالغفار شكر»، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعديلات الدستورية المقترحة، أعطت المرأة نسبة إيجابية تتمثل في 25% بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المواد المقترحة تمثل تطور الحياة السياسية.
وطالب الجمعيات الأهلية، بالتعاون مع الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، بعقد ندوات حوارية يتم خلالها شرح أبرز المواد والتشاور والتوعية، من أجل المشاركة السياسية الصحيحة، مشددًا على أن المجلس دوره يتمثل في متابعة الانتخابات وإعطاء الرأي في المواد من الجانب الحقوقي الذى يكفل حقوق الإنسان في المجتمع، كما أن المجلس يقوم بمتابعة حالة حقوق الإنسان بالمحافظات، والوقوف على حالات حقوق الإنسان بالسجون.
وأوضح «شكر»، أنه يجب وجود نسبة مناسبة لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة، الشباب، المرأة تكون قائمة على الانتخاب النسبي؛ لإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدًا أن فترة الحوار المجتمعي تعد غير كافية للوصول لكل أطياف المجتمع، من أجل المشاركة والتوعية، وأنه لا بد من إعطاء الناس فرصة للحوار والحديث عن مشاركتهم الصحيحة في الاستفتاءات.
فيما أكد الدكتور «أشرف مرعي»، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، هي حق من حقوق الوطن الشرعية، مشيرًا إلى أن المجلس عقد ندوات شرح خلالها كيفية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنه تم التعاون مع الهيئة العليا للانتخابات منذ فترة انتخابات الرئاسة، وذلك من أجل سهولة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان وصول صوتهم، وذلك من خلال توفير أماكن الاقتراع واللافتات الإرشادية.
وأضاف «مرعي»، أن هذه التعديلات الدستورية تكفل حصول الفئات المهمشة على الفرصة في المشاركة السياسية ووصول صوتهم للمجتمع مشددًا على أن نسبة ذوى الإعاقة بمجلس النواب مؤشر جيد، حيث إنه تم سماع صوتهم ومشاركتهم فى العديد من اللقاءات والأحداث المهمة بالمجتمع، وأن التمكين دليل على فتح آفاق جديدة للحوار.
من ناحيتها، قالت «وسام الشريف»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، إن زيادة كوتة المرأة تعد تمييزا إيجابيا الهدف منها إزكاء الوعى الشعبي وتهيئة المجتمع وتوجيه ثقافته لقبول حصول المرأة على حقوقها السياسية وإعطاء الفرصة لإظهار وإثبات قدرتها على العطاء في مجال التمثيل النيابي الذي جرت العادة استخدامها فيه بصفة صورية متواضعة هشة التأثير.