حقوقي يشيد بجلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان: إن إجراء اي تعديل على دستور اي دولة في العالم، ليس فقط في مصر، يأتي كإجراء ضروري للتعاطي مع ظروف سياسية ومجتمعية متغيرة، مضيفا انه أمر شائع في مختلف دول العالم، بل يمكن أن تُلغى دساتير لبعض الوقت في ظروف استثنائية تمر بها الدول، وما يحدث الآن في مصر من خطوات لتعديل دستور 2014، ما هو إلا نتيجة متغيرات تستدعي تعديل الدستور من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي، خاصة أن التعديلات لا يمكن بأي حال اختزالها في فترة الرئاسة، فالتعديلات تشمل دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي وغيرها من التعديلات.
وأضاف فوقي، في تصريحات ل "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: نقدر جيدًا دور المرأة في المجتمع ونجاحها لا يقل أهمية بأي حال عن الرجل، مؤكدًا أن مقترح زيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان يتعارض بشكل واضح مع نص الدستور الذي يمنع التمييز بين المواطنين في مادته "53"، ناهيك أن ذلك يساعد على خمول المرأة ولا يساعد مطلقًا على منافستها للرجل في الحياة السياسية، بل ينبغي في التعديل وضع فترة زمنية محددة لإلغاء الكوتة، ليكون تمثيل المرأة نتيجة لكفاءتها، ولا شك أن المرأة المصرية نجحت الفترة الماضية في تثبت تلك الكفاءة.
وأشار الي أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب مثَّلت نموذج للرأي والرأي الآخر كجوهر للديمقراطية، إلا أنه بالتأكيد لم يكن التوقيت كافيًا بشكل جيد، ولكنه شهد زخمًا من الآراء التي ستثمر دون شك على إخراج مواد دستور أكثر توافقية مشددًا علي انه من الخطأ اختزال تعديلات الدستور على فترة الرئاسة، بل يجب توسيع الأفق وقراءة المواد المراد تعديلها بشكل منطقي، بعيدًا عن المزايدات السياسية.
وأوضح فوقى، أن المجتمع المدني عليه دور كبير في التوعية بالمشاركة بشكل عام ليس في الاستفتاء فحسب، بل في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على التوعية، بل هناك دور كبير يتمثل في متابعة هذه الاستحقاقات ورصد المخالفات التي قد تحدث بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية.