انخفاض حصة الفرد من المياه %50 في 2050.. "الفاو" تدعو إلى سرعة اعتماد النظم الغذائية والزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ

ناقش خبراء الزراعة والمياه العديد من القضايا خاصة فى مجال معالجة مشكلة ندرة المياه فى المنطقة العربية، وتبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية، خلال أعمال مؤتمر أيام الأراضى والمياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تحت شعار "نحو جيل جديد من السياسات والاستثمارات فى المياه الزراعية فى المنطقة العربية"، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
وسيختتم المؤتمر أعماله، اليوم الأربعاء، بتنظيم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والفاو واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" الاجتماع المشترك الأول للوزراء العرب للمياه والزراعة بمقر جامعة الدول العربية.
ودعا الخبراء إلى تفعيل حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه فى المجال الزراعى، وأشاروا إلى أن إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضى عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من نقص فى كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة والنقص فى المصادر الأخرى.
وأشاد خبراء منظمة الأغذية والزراعة بما تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال البحث العلمى لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمية خالية من الكيماويات، ومما يجعلها أمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.
وقالوا، إن من بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، شملت تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية، والتوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز فى القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة، وتحقيق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوى طبيعى.
وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أشار إلى أن أهداف استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراضى والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائى للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى.
وقال: إن الوزارة تعمل على رفع مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.
ومن جهته، قال عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمى فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن يعتمد الأمن الغذائى والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية على الوصول إلى نظم مياه وأراضى ذات نوعية جيدة والتى يفتقر إليها بشدة فى العديد من المواقع فى المنطقة.
وأشار إلى أن معالجة طبيعة استهلاك المياه تحتاج تحركًا من جميع دول المنطقة، خاصة أن الزراعة وغيرها من الأنشطة الزراعية تستهلك ما يزيد عن 85% من جميع موارد مياه المتوفرة ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المنتجات الزراعية وسط تزايد أعداد سكان المدن وارتفاع حجم الصادرات.
وأوضح، أن 90% من أراضى المنطقة هى أراضٍ قاحلة أو شبه قاحلة، نظرًا لشح مياه الأمطار والتى بات التنبؤ بها أكثر صعوبة مع التغيرات الحاصلة فى أنماط المناخ، كما أن 45% من مجموعة الأراضى الزراعية معرضة للملوحة واستنفاد مغذيات التربة وعوامل التعرية بفعل الرياح والمياه.
وأضاف ولد أحمد، تعد نظم الأراضى والمياه التى تتسم بالفعالية أمرًا حاسمًا لتحقيق الأمن الغذائى فى المنطقة فالتوقعات المستقبلية فى المنطقة ليست إيجابية كما ينبغى، ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفرد من توفر المياه العذبة بأكثر من 50% بحلول 2050، ولهذا السبب ينبغى على القادة فى المنطقة التحرك الآن لمعالجة الضغوطات الهائلة المفروضة على الموارد لحماية سبل العيش لسكان المنطقة.
وأكد، أن الأثر الناجم عن شح المياه وتغير المناخ وتدهور الأراضى يهدد بإعاقة النمو الاقتصادى، فضلًا عن مفاقمة الفقر وزيادة المشاكل الناشئة عن العمالة والهجرة، ويقوض فى نهاية المطاف سبل السلام والاستقرار فى المنطقة، ولهذا يتعين علينا تعزيز نظم الانتاج الزراعى التى تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر فى مواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضى أو تحول دون وقوعه ويعد هذا الأمر مهمًا فى الأعوام القليلة المقبلة إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد ولد أحمد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات فى جميع أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن امتلاك التكنولوجيا الجيدة لا يكفى فالانتقال من الحلول البحثية والفنية إلى التطبيق فى حقول المزارعين يتطلب مبادرات تشجع على جمع المعارف العلمية بشأن إدارة الأراضى والمياه وتبادلها، وهذا هو الهدف المنشود من عقد مؤتمر أيام الأراضى والمياه.
وأضاف: أثمرت الجهود التى بذلتها الفاو فى المنطقة بالفعل إلى تحقيق العديد من التطورات مثل لا مركزية حوكمة المياه الجوفية فى اليمن والمغرب، وإدخال نظام الرى بالطاقة الشمسية فى مصر، والحصاد المائي في الأردن، واستخدام الأساليب المبتكرة لحساب صرف المياه، والاستعداد للجفاف في لبنان وتونس.
وأكد سرعة اعتماد النظم الغذائية والزراعية القادرة على تحمل تغير المناخ، واعتماد المزيد من نظم الإنتاج المتنوعة التي تدمج المحاصيل والثروة الحيوانية، واعتماد أنواع تتحمل الجفاف وغيرها من الحلول المراعية للمناخ، مشيرًا إلى أنه مع تفاقم ندرة المياه ينبغي على البلدان الاستمرار فى تكييف سياساتها واستراتيجياتها وحوكمتها لمواجهة التحديات المائية والإسراع فى التقدم والتحول الزراعى نحو التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح فكل ما انتجنا وقلت النزاعات والصراعات فى بعض الدول زاد الأمن الغذائى، وتوفرت احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهى من العوامل المهمة.
وأشار إلى ضرورة تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع وهذه المهمة التى يضطلع بها المركز العربى للمياه لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه، وبهذا الشأنهناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبنى الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع فى إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائى والتنسيق والتعاون بين الدول.
وأوضح أبوزيد، أننا يجب أن نركز على الأمن المائى، ودعم استراتيجية تعاونية لدعم البلدان فى توفير المياه وإنتاج محاصيل موفرة للمياه، مؤكدًا أنه بات واضحًا أن المياه تقع فى لب التنمية المستدامة فهى قضية متقاطعة، حيث يجب أن ترتبط بالتنمية البيئية لمواجهة التحديات المائية، ويجب زيادة الجهود المبذولة وتشجيع تبادل المعارف والخبرات فى قضية توفير المياه.
وقال: يجب السعى لتحقيق التنمية المستدامة، فهى مرتبطة بالأمن الغذائى الذى يعد من الأمور المهمة؛ بهدف زيادة المحاصيل بأقل كمية من المياه لتجنب الأزمة فى المياه، كما يجب إدارة الموارد المائية بشكل صحيح فكل ما أنتجنا وقلت النزاعات والصراعات فى بعض الدول، زاد الأمن الغذائى وتوفير احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهى من العوامل المهمة.
وشدد أبوزيد على ضرورة تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع وهذه المهمة التى يضطلع بها المركز العربى للمياه لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه، وبهذا الشأن هناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبنى الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع فى إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائى والتنسيق والتعاون بين الدول.
وأضاف: "يجب أن نركز على الأمن المائى، ودعم استراتيجية تعاونية لدعم البلدان فى توفير المياه وإنتاج محاصيل موفرة للمياه، وبات واضحًا أن المياه تقع فى لب التنمية المستدامة فهى قضية متقاطعة، حيث يجب أن ترتبط بالتنمية البيئية لمواجهة التحديات المائية".