وزير الزراعة: هناك اهتمام بإحداث طفرة في الإنتاج الزراعي

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها اهتمت بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير بمواصفات السوق العالمية خالية من الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.
وشدد «أبوستيت» على أنه خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)، على أهمية دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التاثير الضار على الإنتاج الزراعي حتي لا تؤثر على انتاج الغذاء بصورة آمنة أو تؤثر على الحيوان والنبات.
ولفت الوزير إلى أهمية مجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعى، والرصد البيئي الدورى لمراقبة جودة مياه الرى وتلوث التربة الزراعية، والتوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأوضح «أبوستيت»، أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لادارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضى المختلفة، وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.
وأضاف «أبوستيت»، ان التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعى حيث أصبح العنصر الاساسى في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى اقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة .
وأشار الوزير إلى إنه نظراً لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى فإن إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح واستزراع الاراضى عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية.
وأوضح «أبوستيت»، ان المنطقة تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تامين امدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكانى المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة .
وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات دفعت إلى تنفيذ عدد من الإجراءات منها تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من افراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية، والتسميد الأخضر بزراعة محصول بقولى وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة الماده العضوية في الأرض.
وأوضح «أبوستيت»، أن تحسين خصوبة التربة يعتمد أيضا على التسميد الحيوى وهى مصادر غذائية للنبات إلى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية)، تدوير المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى والطاقة، واستخدام الطحالب كمحسن للأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا، والتوسع في انشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا انتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوى طبيعى.
أشار ابوستيت إلى استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة اهداف رئيسية تشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الاراضى والمياه، ورفع درجة الامن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية. وقد اصبح الميزان المائى ان الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037).
وكشف وزير الزراعة عن أنه ستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى.
وأوضح «أبوستيت»، ان الحل هو التكيف مع ندرة المياه وان تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال تغيير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة، وتتحمل درجات الجفاف، وتتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطى عائدا اقتصاديا اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل، مشيرا إلى الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، البرسيم، والأرز، والموز.
ولفت الوزير إلى استخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمه لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.
واختتم د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمته أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالاشارة إلى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل 5 مشروعات قومية وهي مشروعات تطوير الرى الحقلى، ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية، والشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والمشروع القومى لاستصلاح الاراضى وزيادة الرفقة الزراعية، والمشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية.