أبو ستيت: تعظيم الإنتاج الزراعى ضرورة لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح إن منطقتنا تواجه تحديات عديدة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية، حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكانى المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة.
وأشار إلى أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي، حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية الى اقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.
وأكد أبوستيت أهمية دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في رى المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار على الإنتاج الزراعى لأنه يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة آمنة وتأثيرها على الحيوان والنبات، الأمر الذي يجعل الأمر هاما وضرورة لمجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة(الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الآخر المستخدم الأكبر للمياه).
وتباع: "تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى جهودا كبيرة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال ما يلى:-
1- حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور:
2- الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعى.
3- الرصد البيئي الدورى لمراقبة جودة مياه الرى وتلوث التربة الزراعية.
4- التوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقال وزير الزراعة إنه نظرًا لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح واستزراع الأراضى عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.
فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمى لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمى خالية من الكيماويات ومما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث ومن هذه الإجراءات:
1- تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية.
2- التسميد الأخضر بزراعة محصول بقولى وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة المادة العضوية في الأرض.
3- التسميد الحيوى وهى مصادر غذائية للنبات إلى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية).
4- تدوير المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى والطاقة.
5- استخدام الطحالب كمحسن للاراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا.
6- التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة متجددة وسماد عضوى طبيعى.
كما أشار ابوستيت إلى استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة أهداف رئيسية هي:-
1- الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
2- زيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه.
3- رفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية.
4- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
5- تحسين مناخ الاستثمار الزراعى.
6- تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية. وقد اصبح الميزان المائى أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037).
وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى.
لذا فان الحل هو التكيف مع ندرة المياه وأن تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال التغيرات التالية:-
أ‌- تغير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي:
لا تحتاج كميات مياه كبيرة.
تتحمل درجات الجفاف.
تتكيف مع نقص وندرة المياه.
تعطى عائد اقتصادى أكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية أقل.
ب‌- الحد من زراعة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر ، البرسيم، والأرز، والموز.
ج- استخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل فدان وهو مايساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية.
د- استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.
واختتم د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمته أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالإشارة إلى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل خمسة مشروعات قومية وهى:
1- المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى.
2- المشروع القومى لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية.
3- المشروع القومى لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
4- المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزيادة الرفقة الزراعية.
5- المشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية
من ناحيته، قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد علي الوصول الي نظم مياه وأراضي ذات نوعية جيدة، والتي يفتقر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.
وأكد ولد أحمد ضرورة تعزيز نظم الإنتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا إلي أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة علي مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلي أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
شهد المؤتمر د محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.