"الاعتراف بالجريمة" سيد الأدلة بشروط.. تعرف عليها

الاعتراف بالجريمة هو سيد الأدلة وأكثرها برهانا على الحقيقة، ولكن ليس في كل الحالات يكون هكذا، فهناك حالات لا يقتنع بها القاضي، فثمة شروط لصحة «الاعتراف بالجريمة» وتخضع لتقدير المحكمة.
في التقرير التالي، ترصد "البوابة نيوز"، شروط صحة الاعتراف حتى يصبح سيد الأدلة، بحسب مصادر قضائية.
قالت المصادر: إن هيئة المحكمة تستند للاعتراف كدليل في الدعوى إذا اقتنعت به واطمأنت إليه، وأن المادة 181 من القانون تنص على أنه إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه، واقتنعت المحكمة باعترافه، واستمعت إلى أقواله، فتصدر حكمها في الدعوى دون الحاجة إلى أدلة إثبات أخرى، وللمحكمة أن تأخذ بالاعتراف فقط دون الحاجة إلى أدلة إثبات أخرى في كافة الجرائم عدا التي يحكم فيها بالإعدام.
وأوضحت المصادر، أن هناك عدة شروط لصحة الاعتراف حتى يصبح سيد الأدلة لأن هناك ضغوطا ممكن أن تقع على المتهم تجبره على الاعتراف، وهي عندما المحكمة ترى أن اعتراف المتهم بالجريمة دليلا كافيا، ولكن إذا تم مقارنته بباقي الأدلة ووجد تضارب في الاعترافات فيكون الحق للمحكمة في عدم الالتفات له، للمحكمة التأكد من صحة اعتراف المتهم لأنه من أن يكون اعترف بالإكراه، للمحكمة أن تؤخذ بالاعتراف أو لا، سواء أصر عليه المتهم أو غير في أقواله.
وتابعت المصادر، أن يكفي أن تشكك هيئة المحكمة في صحة اعتراف المتهم ويترتب عليه تبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وإذا تحققت المحكمة من صحة اعتراف المتهم فلها أن تأخذ باعترافه كدليل إدانة، وأن يكون الاعتراف باطلًا إذا تم تحت التهديد والإكراه، وأن للمحكمة أن تأخذ بجزء من اعتراف المتهم بها يتفق مع وقائع الدعوى، وعلى المحكمة أن تضع رأيها في الاعتراف سواء باقتناعها به من عدمه.