مفوضية اللاجئين: آلاف النيجيريين يفرون من الحرب مع المتمردين

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين أن الاشتباكات الأخيرة بين الجيش النيجيري والجماعات المتمردة في شمال شرق البلاد أدت إلى لجوء أكثر من أربعة آلاف شخص إلى الكاميرون، منذ منتصف الشهر الحالي، بينما فر ما يقدر بنحو ألف وخمسمائة شخص آخرين إلى النيجر.
وفي جنيف قال إدريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية للصحفيين:"نواصل حث دول المنطقة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام النيجيريين الذين يفرون من بلادهم، وقد يحتاجون إلى حماية دولية. كما نوصي أيضا بعدم الإعادة القسرية. وترد توصياتنا في النشرة الاستشارية حول العودة الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي تسعى إلى ضمان التمسك بالمبادئ الإنسانية ومبادئ اللجوء في ظل حالة انعدام الأمن في شمال شرق نيجيريا".
وأوضح ادواردز أن اللاجئين، الذين فروا من بلدة بانكي بولاية بورنو في نيجيريا، إلى منطقة في أقصى شمال الكاميرون، تقع على الجانب الآخر من الحدود، تحدثوا إلى فريق المفوضية وقالوا إن قراهم قد قصفت، وإن العديد من المواطنين قد قتلوا، وإن قريتين على الأقل قد تم حرقهما وسويتا بالأرض.
وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في ولايات أداماوا، وبورنو ويوبي في شمال نيجيريا منذ مايو 2013. وأدت أعمال العنف المتواصلة إلى تشريد الآف المواطنين.
وبعد موجة النزوح الأخيرة، ارتفع عدد اللاجئين النيجيريين في الكاميرون إلى نحو اثني عشر ألفا وخمسمائة شخص وفقا للسلطات المحلية. وقد نقلت مفوضية اللاجئين نحو ألفين ومائتين منهم إلى مخيم ميناوا التابع لها، حيث توفر المفوضية وشركاؤها لهم المأوى والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي، والتعليم، والغذاء، إلى غير ذلك.
أما في النيجر، فقد توجه الوافدون الجدد من نيجيريا إلى منطقة ديفا بجنوب شرق النيجر. ويقول اللاجئون إنهم فروا بعد الهجوم على أحد المساجد في قرية جاشاجار في السادس عشر من الشهر الحالي، والذي قتل فيه سبعة أشخاص، وأحرقت سبع سيارات وستون محلا تجاريا. وتستضيف المجتمعات المحلية في النيجر اللاجئين معظمهم من النساء والأطفال.
وأكد ٍادواردز أن المفوضية تقوم بإرسال المساعدات لهم حيث أظهر تعداد نشرته الحكومة في نوفمبر الماضي أن سبعة وثلاثين ألف شخص من بينهم ثمانية آلاف نيجيري، وثلاثين ألفا من مواطني النيجر ممن كانوا يعيشون في نيجيريا قد نزحوا إلى منطقة ديفا منذ مايو الماضي. وفي أوائل ديسمبر، أصدرت حكومة النيجر مرسوما تم بموجبه منح وضع اللاجئ بصفة مؤقتة للنيجيريين الذين فروا من الولايات الثلاث التي تم فيها فرض حالة الطوارئ في نيجيريا.