وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل قانون 415 المعروف بإسم "قانون مزاولة مهنة الطب" بعد موافقة البرلمان على طلب مداولة تقدمت به الحكومة لتعديل المادتين الأولى والثالثة، وإضافة مادة 3 مكرر. وعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، التعديلات المطلوبة، وهي السماح باجتياز الامتحان القومي التأهيلي لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة عن كل عام دراسي، أو إعطاء الطالب الفرصة في اجتياز الاختبار في أخر مدة الامتياز. وأوضحت الوزيرة فيما يخص المادة 3، أنه سيتم تطبيق القانون (اختبارات مزاولة المهنة) ابتداء من خريجي ديسمبر 2019، على أن يبدد الاختبار لهم في مارس 2020. من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري الصحة والتعليم العالي، وما بذلاه من جهود للنهوض بمهنة الطب، وتمسكهما بالمعايير والمحددات الدستورية، لكشف الغوض الذي اعترى مشروع القانون عند تقديمه، وقال إن الإيضاحات التي قدماها الوزيرين كانت كافية لإزالة هذا الغموض. وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تحاور مع وزير التعليم العالي، أمس الأول، وتوصلا لإزالة الغموض عن النصوص التي اعترت النص الحكومي، وقال إن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة خلال الجلسة مهمة جدًا، وكشفت الكثير من الغموض، وإلا كانت وزيرة الصحة لتمتحن هي الأخرى امتحانات مزاولة مهنة الطب، إذا استمر النص السابق للحكومة، وقال:" إذا كان كل الأطباء سيدخلون امتحان مزاولة المهنة.. فمن سيختبرهم جميعًا.. ففاقد الشيء لا يعطيه"، ولكن بعد تعديل النص، تم إزالة الغموض وحدث الانضباط للنص، وهو ما يحرص عليه البرلمان. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على إضافة فقرة "سواء تمت إجتياز الاختبارات اللازمة خلال فترة دراسته الجامعية أو بعدها" للمادة الأولى.
