الحكومة تطالب البرلمان بتأجيل التصويت على قانون «مزاولة الطب»

طلبت الحكومة، من مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب خمس سنوات بدلا من ست سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلا من سنة.
ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلافًا وانقسامًا حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.
وشهدت الجلسة اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أسباب تقدم الحكومة بتعديل على المادة الأولى من مشروع القانون يشمل المادة رقم 2 المتضمنة فيها، قائلة: "قمنا بإدخال تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، والتعديلات فى مادتين، وذلك نضمن جودة الخريج الطبيب لتمنح وزارة الصحة الترخيص للأطباء، ونتيجة التعديلات فى منهج كليات الطب، لينص التعديل على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة بعد الدراسة لمن حصل على بكالوريوس الطب مدة الست سنوات، واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
وتابعت وزيرة الصحة: "التدريب سيكون في مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وآخر التدريب يجري امتحان قومي لجميع الخريجين اسمه امتحان تقييمي".
كما أوضحت أن التعديل المقدم من الحكومة يشمل إضافة مادة 3 مكرر، تنص على أنه كل خمس سنوات يتم إعادة التقييم لترخيص مزاولة المهنة مثلما يحدث في العالم كله، بحيث يعطي ترخيص أول مرة لمزاولة المهنة بعد اجتياز التدريب الإجباري والامتحان الموحد، وبعد ذلك يتم تقييمه كل خمس سنوات بناء على عدد ساعات معتمدة، مما يعطي قيمة لمهنة الطب، ويؤكد على جودة الخدمة ويجعل الأطباء مؤهلين، والساعات المعتمدة كل خمس سنوات ستكون تكلفتها على وزارة الصحة سواء بحضور حلقات تدريبية ودخول مؤتمرات معتمدة، وذلك سيعلي كفاءة تقديم الخدمة".
وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلا: "المشكلة الأساسية.. كلام الوزيرة ممتاز لكن لما أجي أطبقه على الواقع العملي معناه إني ألغي كليات الطب، يبقى مفيش داعي لبكاولوريس الطب، يعني الطالب يدرس وبعدين أدربه، وهذا هو المعمول به في كل دول العالم، وبعد ما أدربه تقوله همتحنك تاني..ازاي، ولو سقط في الامتحان يشتغل إيه؟! كدا بندور في حلقة مفرغة.. الخريج يأخد بكاولورويس كلية طب ويتدرب أو يأخذ بكاولوريس من الكليات المعتمدة المهم تدربه، ونحن عندنا مشكلة في التدريب، يجب أن نعترف عندنا قدرة ندرب لا..ذنبه إيه خريج الطب عشان تمتحنه تانى بعد ما يتخرج".
فيما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن العالم كله تعليم القطاع الطب يتمثل في قطاع خاص وحكومي، وهناك تفاوت في مستوى التعليم في كل الجامعات، متابعا: "الدول ليها 50 و60 سنة عشان ترخص مزاولة مهنة الطب، قولنا نعمل امتحان موحد بصرف النظر متخرج من جامعة إيه أو من الخارج، فلابد من حد أدنى من التعليم والتدريب.. ولا مساس بما يدرس في الجامعات ويتعين الخريج على ضوئها".
واستطرد الوزير: "أما ما يخص مزاولة المهنة زى رخصة سواقة السيارات، فهو إجراء تنظيمى من حق الدولة تضع ضوابط وعلى الجميع يتقدم لها، كل من حصل على شهادة الطب فى كل مكان، وسبقنا فى هذا دول كثيرة..إحنا متأخرين جدا..النهاردة طبيب تخرج من الطب سنة 70 يقف عند هذا الحد!، وجود ترخيص مزاولة المهنة يعطى قاعدة للحصول على الترخيص، أما إعادة الترخيص كل خمس سنوات بناء على حضوره ورش التدريب والمؤتمرات هو إجراء تنظيمى حتى تضمن الدولة حسن العمل فى كل مكان".
ورد "عبد العال": "الموجود فى كل العالم، سافرت دول كثيرة شفت طلاب الطب فى سنة أولى بيتدربوا فى المستشفيات، هذا الأمر غير موجود عندنا، الطلبة بيروحوا مراكز مش بيشوفوا مريض، ولا يمكن امتحان الحاصلين على شهادة بكالورويس الطب، من خارج الدولة، يعمله امتحان معادلة، هذا هو امتحان للحصول على بكاولوريس فى الطب، تدريب يتم فى المستشفيات يحضرها أى واحد عايز رخصة بعد فترة التدريب يتم منحصه الترخيص، نظام تجريبى وتأهيلى المفروض يتعمل امتحان على مستوى الدولة، وتعيد تقييم بكالورويس الطب على مستوى الجمهورية".
وقالت وزيرة الصحة: "القانون الحالى صادر من سنة 54 أصبح فيه عجز كبير فى الأطباء، القانون كوزارة صحة عشان أعطى ترخيص لطبيب متخرج لازم لجنة تمنحه الترخيص من 3 أطباء، أعتقد التقييم الموحد بامتحان مش هيمتحن بالقدرات والمعلومات أد ما هيمتحن بالقدرات والمهارات"، ورد رئيس البرلمان: "لا يجوز لأى جهة غير علمية أن تجرى امتحان، عملية الامتحان قاصرة على الجامعات ومراكز البحث العلمى، وأنا لن أوافق على إن وزارة الصحة تمنح شهادة إطلاقا".
وعاد وزير التعليم العالى ليؤكد: "فى العالم كله هناك هيئة محايدة لا تنتمى لجامعة ولا وزارة الصحة مسماها حاليا هيئة التدريب الإلزامى من ضمن أعضائها أعضا هيئة تدريس، وزارة الصحة فى الحالة دى يأتى لها من هيئة التدريب الإزامى أن الطالب قد اجتاز الامتحان"، ليؤكد رئيس المجلس على أن الأهم التدريب المتواصل، قائلا: "ننشأ هيئة تدريبية تأهيلية تأتى فى مرحلة معينة تقول إن هذا الطبيب يمتلك مهارات معينة فى مجال الطب".
وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة: "هناك خلط بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، الامتحان شىء مهم، الامتحان القومى ليمارس مهنة الطب، هذا معمول به فى السعودية وغيرها، أما بالنسبة للامتحان فى كل خمس سنين معمول به فى كل دول العالم، بإعادة الترخيص كل خمس سنين وإلا الطبيب يستمر كما هو لا يمارس الطب ولا يحصل على ساعات معتمدة ولا يحضر مؤتمرات".
ورد عبد العال على "العمارى: "لا يزال الخلط قائما، كل دول العالم وأجزم بذلك، فيه هيئة للتدريب وفيه تدريب وتأهيل، طالب تخرج وسافر وحصل على دكتوراة فى أى تخصص من التخصصات هيجى عشان يسجل فى نقابة الأطباء تقوله لازم امتحنك الأول..مينفعش، كون إنه لا يأخذ دراسة جيدة فى الكليات نعيد النظر فى التعليم بكليات الطب مرة أخرى.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تطلب تأجيل التصويت لمزيد من التشاور والدراسة"ن وهو ما وافق عليه مجلس النواب.