سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس بنك العقاري المصري العربي في حواره ل"البوابة نيوز": مجلس الإدارة تحدى تعثرات الماضي وحققنا 350 مليونًا أرباحًا صافية قبل الضرائب بنهاية يناير 2019.. وقفزة هائلة لمحفظة الودائع بالجنيه
قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك حقق إجمالي إيرادات تشغيل تقدر ب 2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2018. وأضاف فى حواره مع "البوابة نيوز"، أن البنك يدرس ضخ 500 مليون جنيه فى سوق التمويل المتناهى الصغر، مشيرًا إلى خطة البنك للتوسع بزيادة عدد الفروع، خاصة فى المناطق الحيوية والهامة. وقال: إنه منذ توليه مسئولية البنك في أكتوبر 2017 عمل على هيكلة البنك لوضعه على الطريق الصحيح والخروج من عباءة الخسائر إلى تحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أن تمت تنقية وإعادة هيكلة محفظة الديون المتعثرة، من خلال معالجة الديون المتعثرة، ونجح البنك في جذب 85 عميلًا جديدًا من كبرى الشركات العاملة بمصر.. وإلى الحوار: هل البنك العقاري المصري العربي يمول كل الأنشطة المختلفة؟.. وما أبرز الإنجازات؟ في البداية، أحب أن أوضح أن البنك العقاري المصري العربي يعد أقدم مؤسسة مصرفية في مصر حيث أنشأ 15 فبراير 1880؛ حيث إن رخصته تتيح له تمويل مختلف الأنشطة التجارية، فلسنا بنكًا متخصصًا؛ حيث إن البنك يمتلك رخصة تجارية تمكنه من ممارسة جميع الأنشطة وتقديم كل الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية إلى جانب النشاط العقاري، مثل سائر البنوك الأخرى العاملة فى مصر، كما أن مجلس الإدارة نجح فى استغلال قوة الاسم كعلامة تجارية مميزة تسهم فى الترويج للبنك واستقطاب مجموعة كبيرة من المستثمرين فى مجال التطوير العقارى والتنمية العمرانية. ونجح البنك في جذب 85 عميلًا جديدًا من كبرى الشركات العاملة بمصر، في مجالات الطاقة والغاز والبتروكيماويات والتطوير العقاري وتجارة الحبوب الغذائية والأسمدة والصحة والحاويات والسفن. ونجح البنك في خفض محفظة الديون المتعثرة للأفراد والشركات إلى النصف، وشهدت محفظة الودائع بالجنيه المصرى قفزة هائلة، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 100% وارتفعت الحصيلة الدولارية فى البنك من صفر إلى 250 مليون دولار، وحقق أرباحًا تقدر ب350 مليونا صافية قبل الضرائب بنهاية يناير الماضى 2019 بعد استبعاد الخسائر القديمة، ومن المتوقع الوصول إلى 600 مليون جنيه كأرباح مع نهاية العام المالي 2018/2019. ماهى أبرز محاور استراتيجية الإدارة الجديدة.. وكيف تعاملتم مع المشكلات؟ فى البداية كان من الضرورى لإصلاح البنك تغيير كامل لمجلس الإدارة، ليتم وضع البنك على المسار الصحيح، وهو الأمر الذى سمح به البنك المركزى المصري، وقمت باختيار فريق عمل متجانس يتمتع بخبرات متنوعة ومتألقة، ووضع مجلس الإدارة فى مقدمة أولوياته توصيف دقيق للمشكلات وأسباب الخلل بالبنك ممكن مكن مجلس الإدارة من وضع خطة علمية مدروسة لاصلاح وتطوير البنك. كما أشار إلى جميع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالبنوك يخضع اختيارهم إلى موافقة البنك المركزي عليها بشكل عام والأجهزة الرقابية وهو ما تم تطبيقه في كافة الخبرات والكفاءات المصرفية التي تم استقطابها للعمل في البنك منذ تولى مجلس الإدارة الحالي المسئولية في أكتوبر 2018 في قطاعات الفروع والتطوير العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتفتيش والخزانة وأسواق المال والتسويق المصرفي والدعم الإداري والائتمان شركات والديون متعثرة وتكنولوجيا المعلومات. ونعمل حاليًا على ميكنة عمليات البنك حيث كانت الميكنة بالبنك شبه متهالكة ولم تكن موجودة من الأساس لذا تم وضع استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لتطوير تكنولوجيا المعلومات بالبنك وصولًا بالبنك إلى أن يكون شبه مميكن بصورة مقبولة بنهاية 2020. وكان فى مقدمة المشاكل، ضعف التوظيف وإدارة البنك بفكر يشبه شركات السمسرة العقارية، بالإضافة لوجود موارد بشرية غير مدربة بالشكل الكافي، مع غياب واضح فى الرقابة والإشراف، وتراجع الشكل العام المؤسسى للبنك، وكانت النتيجة غياب البنك عن السوق المحلى. ولذا عمل مجلس الإدارة على وقف نزيف الخسائر كأولوية للمجلس، والعمل على وضع البنك على المسار الصحيح وتحقيق الأرباح، بغض النظر عن حجمها، وذلك من خلال إيجاد قنوات متنوعة لتوظيف السيولة ووضع البنك على الخريطة المصرفية. وخلال الأشهر القليلة الماضية نجحنا في ضخ 7 ملايين دولار لتمويل السفن والحاويات ليتصدر البنك الى جانب البنك التجارى الدولى البنوك المصرية فى تمويل هذا النشاط. ونسعى خلال الفترة الحالية للوصول بنسبة توظيف القروض للودائع إلى 70%، مقابل 60% حاليًا، وتوظيف 30% فائضًا للاستثمار فى أدوات الدين الحكومي. كم بلغ حجم المخصصات عند استلام عملكم؟ وحجمها الآن؟ بلغت نحو 2 مليار جنيهًا، وكانت هناك فجوة 4 مليارات جنيها، وتمثل الفارق بين محفظة الديون المتعثرة والمخصصات، وتم إغلاقها بالكامل حاليًا وتحقيق فائض 2.2 مليار جنيهًا، وأعدمنا كل المديونيات المشكوك فيها. وكيف تعامل مجلس الإدارة مع محفظة الأصول بالبنك؟ استطعنا تقليص محفظة الأصول إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه بنسبة تقارب ال50% من خلال اتباع الأسلوب العلمى فى التخلص من الأصول المملوكة للبنك، وتم تطوير بعض الأصول السياحية الفندقية لكى تدر عائدًا على البنك. ونظرًا لأن الظروف غير مواتية فى الوقت الراهن لبيع معظم الأصول، وحال بيعها الآن ستعود بالخسارة على البنك، ولذا كان من الضروري النظر إليها بفكر استثمارى محترف جديد، عبر تطويرها والاستفادة منها، تمهيدًا لبيعها على هيئة أسهم، وليست أصولا بواسطة طرق مبتكرة. وهناك بعض الأصول نجحنا فى بيعها بفضل استثمارات العلاقات الشخصية، وفى مقدمتها مستشفى الفيروز بالدقى؛ حيث تم بيعها لصالح مستشفى الصفا بمبلغ فاق التوقعات وهو 136.5 مليون جنيه، واستفاد من هذه الصفقة بنكا الأهلى والمؤسسة المصرفية العربية الدولية ABC، حيث بلغت حصة البنك العقارى 60% من القرض، فيما بلغت الحصة المتبقية 40 % لكل من البنك الأهلى والمؤسسة المصرفية. كما نجح البنك من خلال إحدى شركاته التابعة فى تطوير فندق لونج بيتش بالغردقة، وهو منتجع ضخم يضم حوالى 1000 غرفة، ويمتلك شاطئا ضخما هو الأطول فى المنطقة، حيث يقدر بحوالى 1300 متر و8 حمامات سباحة و5 مطاعم، بعد أن تم إنهاء تعاقده مع إحدى شركات الإدارة العالمية نتيجة تحقيق خسائر منذ 2013، وكانت الغرف المتاحة للتشغيل لا تزيد على 300 غرفة، أما الآن وحتى تاريخه فقد نجحت إدارة الفندق الجديدة وهى إدارة مصرية تضم خبرات سياحية محترفة لها باع في مجال الإدارة الفندقية في مصر فى تحقيق إيرادات تجاوزت ال70 مليونًا بفائض ربح حوالى 20 مليون جنيه، فضلًا عن أن عملية التطوير وصلت بالسعة الفندقية الفعلية إلى حوالى 800 غرفة وجارٍ استعادة أرض بجوار الفندق كانت مملوكة للبنك وتم سحبها لعدم استغلالها خلال الحقب الماضية، ومخطط إنشاء 300 غرفة جديدة عليها ومنطقة ألعاب مائية. وماذا عن التمويل المتناهى الصغر؟ يخطط البنك للتواجد بقوة فى سوق التمويل المتناهى الصغر؛ حيث تم إقراض شركة "تمويلى" 50 مليون جنيه، ويستهدف البنك ضخ نصف مليار جنيه تمويلات للقطاع خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجمعيات. هل لدى البنك خطة لزيادة عدد الفروع ؟ نعمل على خطة لزيادة فروع البنك، خاصة فى المناطق التى ليس لنا تواجد فعال بها، فالبنك حاليًا ليس له تواجد في بعض المناطق المهمة والحيوية، منها مناطق الأهرام والمعادى ومدينة السادس من أكتوبر، التي يتواجد بها فرع قديم للبنك بالمنطقة الصناعية الثالثة، والتجمع الخامس، ونعمل على تغطية هذه المناطق الحيوية، بينما يتميز البنك بتواجده القوى في الصعيد وخط القناة حاليا. وتتضمن الخطة إعادة هيكلة مواقع الفروع عن طريق استبدال بعض تراخيص بعض الفروع الكبيرة المتواجدة في أماكن غير هامة بفروع أخرى على مستوى القاهرة الكبرى والجيزة ومساحتها تتراوح ما بين 150م2 إلى 350م2 وكذلك افتتاح فروع صغيرة (mini branches) بمساحات تتراوح ما بين 60م2 إلى 140م2 مع افتتاح فروع الكترونية داخل المولات والأندية الكبرى. ونسعى لزيادة شبكة الفروع من 27 إلى ما بين 40 فرعًا، قبل نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي في 2020، كما سنركز على نشر ماكينات الصراف الآلي بالمناطق والمولات التجارية والفنادق، إذ نعتبرها نوعًا من أنواع تحقيق الانتشار والوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء. كم يبلغ عدد موظفي البنك حاليًا.. وهل سيحتاج البنك إلى زيادة عدد العاملين؟ عدد العاملين في البنك حاليا 1605 عاملين نسعى أن تطوير أدائهم بالتدريب العملى وخاصة على مستوى الإدارة الوسطى والتنفيذية سعيا وراء إعداد كوادر مصرفية منهم صالحة للقيادة في المستقبل وهى إحدى الأهداف الرئيسية لمجلس الإدارة الحالي، وفي الفترة المقبلة مع الفروع الجديدة، سيتطلب الأمر استقطاب موظفين جدد للعمل فى الفروع الجديدة لسرعة تقديم الخدمة. ما القروض التي يقدمها البنك للعملاء؟ نقدم العديد من القروض للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة لهم، ومنها القرض الشخصي، ولا يستغرق لدينا أكثر من 48 ساعة فقط، والقروض الشخصية متنوعة، وتشمل قروض التعليم المدارس والجامعات، قروض شخصية للشركات الكبرى. أما التجزئة المصرفية "القروض الاستهلاكية" فهى عنصر مهم لربحية البنك، ونسعي لها ولكن بحذر، خاصة أن مجلس الإدارة الحالى لا يريد خلال التطوير إضافة خسائر، بل يسعى للربحية. هل قرار تحرير سعر الصرف ساهم في استعادة الثقة الدولية للاقتصاد المصرى؟ قرار تحرير سعر الصرف، الذي اتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يعد من أجرأ القرارات التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين ومن هذا المنطلق اعتبر أن محافظ البنك المركزي يعد أجرأ محافظ تولى حقيبة المركزى ومن أبرز نتائج هذا القرار استعادة ثقة المؤسسات العالمية في اقتصاد مصر، وتحسن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك، كما ساهم فى إعادة تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى أعلى مستوياته، ليكسر حاجز 42 مليار دولار بنهاية يناير 2019، كما قضى على السوق الموازية للدولار، والآن لا توجد قوائم انتظار للعملاء بالبنوك. وساهم القرار فى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية عن طريق الجهاز المصرفي، وعودة سوق ما بين البنوك "interbank"؛ فأصبح نشطًا بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن كان غير مفعل.
