"بلدنا أولى بينا" ندوة لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالغربية

نظمت اليوم الأربعاء الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه،ندوة لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت شعار "بلدنا أولى بينا" بمركز شباب سنباط مركز زفتى 120 شابا وفتاة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور يسري الديب مدير البرلمان والتعليم المدني نائبا عن محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، أسامه الصياد مندوب وزارة الشباب،الدكتورة سميحه نصر المحاضر بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أسامه شبانه مدير إدراة شباب زفتي،فهمي زهرة مدير إدارة شباب السنطة، أخصائي إدارة البرلمان بالمديرية.
بدأت الدكتورة سميحة نصر حديثها بأن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما يمكن الاتجار بالأشخاص داخل البلد (الاتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الاتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود.
الاتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.
وأوضحت أن العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية في حالة الاتجار بالبشر، لا تنتهي العلاقة بين التاجر والشخص الذي يتم الاتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم.
وعلى الرغم من التمييز الواضح، فمن الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية اتجار بالبشر وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من مراحل العملية ضحايا للاتجار بالبشر من مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار في البشر.
مناقشة مختلف جوانب تلك الظاهرة ومخاطرها، من خلال البحث عن كيفية الحد من استضعاف ضحاياها وإنقاذ المزيد منهم وتحسين أساليب حمايتهم وتحقيق نجاحات أكبر فى قمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر.
أبرزت بأن دور الدولة مناقشة عدة محاور رئيسية تتناول العمالة القسرية والاستغلال الجنسى والوقاية المُسبقة وتقليل المخاطر وتوفير الحماية، وتعميق التعاون الدولى فى مكافحة الاتجار بالبشر، ورسم سياسة عالمية واضحة المعالم لتحجيم هذه الجريمة.
ثانيا تطوير القوانين والتشريعات الرادعة التى تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة إلى جانب دور وسائل الاعلام فى تطويرها، وكذلك دور القيادات النسائية فى مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون الدولى فى هذا المجال.
ثالثا دور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية فى مكافحة الاتجار بالبشر.
وأختتمت بأن هناك اتجاه قوي لوزارة الشباب والرياضه دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، من خلال خلق جيل من الشباب المصري لديه الوعي الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، والتي من بينها الهجرة غير الشرعية، وما يتبعها من إضرار بالشباب والمجتمع والدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر متوسطة الأجل 2016-2021، وتنفيذا لاستراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والتعاون المشترك المثمر والبناء مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة