مشروع القانون يفجر جدلاً

»الهجرة غير الشرعية« .. طوق نجاة للمهاجر أم السمسار؟

أعاد غرق مركب قبالة سواحل مدينة رشيد في البحر المتوسط مؤخرا الذي أسفر عن مصرع العشرات من المهاجرين المصريين والأجانب قضية الهجرة غير الشرعية إلي الواجهة، التي أضحت ظاهرة للاتجار بأرواح البشر تقوم عليها عصابات مستغلة ظروف الشباب الباحث عن السفر لدول الاتحاد الأوربي، ما أدي إلي توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بسرعة إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي يُنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية في البرلمان صيغته النهائية خلال دور الانعقاد الحالي تمهيداً لإصداره. »آخرساعة»‬ ناقشت القانون الجديد مع مجموعة من الخبراء في التحقيق التالي.
يتضمن مشروع القانون الجديد فرض عقوبات رادعة علي كل من يشارك في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات وجماعات لتهريب الشباب المهاجرين بطرق غير شرعية، حيث نص القانون علي السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه لكل من أسس تنظيما أو جماعة لتهريب المهاجرين أو كان أحد أعضائها أو كان موظفا عاما وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته أو إذا أدت الهجرة لوفاته أو إصابة المهاجر بعاهة مستديمة أو استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها وكانت الهجرة تنفيذا لغرض إرهابي أو إذا كان عدد المهاجرين يزيد علي 20 شخصاً أو أقل من ذلك أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم.
مشروع القانون أثار ردود فعل متباينة بين الخبراء المختصين والقانونيين، حيث تقول السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن القانون يراعي حقوق الإنسان واعتبر المهاجر ضحية إضافة إلي عدم تجريمه للمهاجر وهذه النقطة كانت محل نقاش في اللجنة التشريعية بالبرلمان حيث اقترح البعض أن يعاقب بعد محاولات الهجرة في المرة الثالثة علي اعتبار أن المرة الأولي من المفترض فيها جهل المهاجر غير الشرعي بالمخاطر وعدم قانونيته، وبعد المناقشة تم التوصل إلي عدم النص علي كون المهاجر غير الشرعي ضحية لكنه لا يعاقب علي فعل الهجرة غير الشرعية.
تتابع: رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلا أن السماسرة والمهربين لا يعاقبون علي الجريمة لعدم وجود تهمة أو تعريف واضح لتهمة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلي أن القانون الخاص بالاتجار بالبشر رقم 46 لسنه 2010 غير صالح لمعاقبة هؤلاء المجرمين، لأنه لم يتطرق لمعاقبة المهربين، كما أن القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتضمن نصاً يعاقب أولياء أمور المهاجرين القصر غير المصحوبين لكن المشرعين رأوا أنه غير دستوري.
بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب يؤكد أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ستتم مناقشته في دور الانعقاد الثاني وأن سبب عدم مناقشتة في الدور الأول هو انشغال المجلس بمناقشة عدة قوانين كقانون بناء الكنائس والقيمة المضافة وغيرها.
بينما نفي ضياء الدين داود عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان ما يتردد عن أنهم قرروا مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية علي وجه السرعة بسبب غرق مركب رشيد، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، فالقانون موجود في اللجنة التشريعية وبسبب وجود قوانين أخري تم تأجيل مناقشة الصيغة النهائية لقانون مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلي أن القانون يتضمن مواد الإصدار ومواد القانون فمواد الإصدار تتضمن اطلاع المشرع علي القانون 64 لسنه 2010 الخاص بالاتجار بالبشر وقانون 8 لسنه 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والقانون 335 لسنة 2002 بشان الموافقة علي الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبي وعلي قرار رئيس الجمهورية 232 لسنه 2003 بشأن الموافقة علي اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وعلي القرار رقم 297 لسنه 2004 بشأن الموافقة علي انضمام مصر لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر في مدينة باليرمو بإيطاليا عام 2000 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2014 بشان الموافقة علي انضمام مصر إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
يضيف: من غير المنطقي معاقبة الأسر التي تسمح بهجرة أبنائها بطرق غير شرعية لأن ذلك مخالف للاتفاقيات التي وقعتها مصر، وصدور القانون يحب أن يتفق مع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر، موضحاً أن مطالبة البعض بمعاقبة المهاجر أيضاً يتنافي مع النصوص الدولية التي تتعامل مع المهاجر علي أنه ضحية حيث تنص الماده »‬5» من البروتوكول عن مسئولية المهاجرين الجنائية ولا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضي هذا البروتوكول نظرا لكونهم هدفا للسلوك طبقا لما جاء في الماده »‬6» من هذا البروتوكول، ولذلك لا تصح معاقبته وفقا للبروتوكول، لافتا إلي أنه يمكن معاقبة ولي الأمر وفقا للمادة »‬15» والتي تنص علي معاقبتة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة، لذلك إذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته فهنا تكون سلطة تقديرية للقاضي وفي هذه الحالة يكون الإعفاء جوازيا وليس وجوبيا.. وقال إن القانون يتضمن عقابا رادعا للسماسرة وكل من له يد في عملية التهريب وفيما يخص إيصالات الأمانة التي يستخدمها المهربون حتي لا يبلغ أحد من أهالي الضحايا عنهم فالمادة »‬231» من قانون العقوبات الخاص بركن التسليم وبشهادة الشهود ستنفي الجريمة لأن وقتها سيتم الإقرار بأن الإيصالات قد سلمت لفلان، ومن هنا فلن تكون عائقا في معاقبة المهربين، لكن قبل كل ذلك لابد من أن تكون هناك إرادة من الحكومة في التصدي لعصابات التهريب وضرب أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية، فالقانون يسهل المحاسبة لكن إرادة الدولة تكون حاسمة، ومن هنا فالتشريع وحده لا يكفي لكن الدولة القوية التي تمتلك معلومات قوية خاصة إذا كان هناك استهداف لأمنها القومي مثل مصر وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة مما يتطلب تطبيق القانون لردع عصابات وجماعات التهريب.. ويري اللواء حسن محمد السيد عضو مجلس النواب أن صدور قانون للحد من الهجرة غير الشرعية سيحد من الظاهرة وأن مثل هذا القانون سيجعل من يفكر في الهجرة غير الشرعية يفكر آلاف المرات قبل الإقدام علي هذه المغامرة الخطيرة , لافتاً إلي أن الهجرة غير الشرعية مسؤولية الدولة قبل أن تكون مسؤولية المواطن فحتي الآن لايوجد تشريع واضح وصريح يحدد مسؤوليات الجهات المسؤولة لمراقبة الحدود البحرية، ولكن أقول إن صدور قانون يعالج هذه القضية أمر ضروري.
بينما يؤكد الدكتور سليمان عبد المنعم رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية أنه توجد محاور ثلاثة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أخذها في الاعتبار والعمل عليها وتتمثل في الآتي: المحور الأول الخاص بالتشريع فنحن في حاجة إلي بنية تشريعية قوية وهناك اختياران إما إصدار تشريع جديد ومستقل لمكافحة الهجرة غير الشرعية أو إضافة بعض النصوص اللازمة الجديدة داخل قانون قائم وموجود بالفعل وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنه 2010 مشيرا إلي أن إصدار تشريع جديد ومستقل كما يري البعض يتيح استيعاب كل الجوانب الخاصة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويعبر عن خصوصية هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة علينا ، أما فيما يتعلق بإضافة بعض النصوص اللازمة داخل قانون مكافحة الاتجار بالبشر علي اعتبار أن الهجرة غير الشرعية تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، وهنا نلاحظ أن هذه الظواهر الإجرامية متشابهة أو متقاربة فيما بينها فالقانون الحالي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يجرم بالفعل نقل الأشخاص خارج حدود البلاد كنوع من الاستغلال في حالة حاجة أو ضعف أو بمقابل مالي أو أي شيء آخر وهذا من أفعال الهجرة غير الشرعية يتطلب إضافة ما يلزم من نصوص أخري في القانون الموجود حاليا ، لافتا إلي أنه لايؤيد الإفراط التشريعي الذي من الممكن أن يحدث حالات من الازدواجية تكون مربكة في حالة التطبيق وهذا ليس من حسن الصناعة التشريعية.
موضحا أنه يجب ألا يكون من أولويات التشريع تغليظ العقوبات فقد جربنا هذا كثيرا من قبل وجاءت النتائج متواضعة، لذلك ما يهمني في التشريع الاهتمام بتجريم الأفعال التي تغذي النشاط الأصلي للهجرة غير الشرعية والتي منها الحلقات التي تسبق عملية النقل وتمهد لها وتقوم بعمليات التسهيل والتيسير، مطالبا بتجريم هذه الافعال كجرائم مستقلة وليس كمجرد أفعال للمساهمة التبعية قد يتوقف فيها مصير المساهم علي مصير الفاعل الأصلي، كما يجب أن يتخلل التشريع المرتقب عقوبات أو جزاءات مالية، لأن هذا من شأنه أن يمثل ردعا موجعا ومؤلما لتجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية ربما بأكثر من عقوبة السجن لمدة عام أو عامين.
يضيف: المحور الثاني من محاور مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية هو الخاص بالاتفاقيات التي أبرمت مع دول جنوب المتوسط خاصة أن المتضرر من هذه الهجرة غير الشرعية طرفان الدول المصدرة لها ومنها مصر والمستقبلة لها الدول الأوربية، لذلك فمواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الطرفين المتضررين الدول المصدرة والدول المستقبلة فهذا التعاون الدولي مطلوب وهناك اتفاقيات الشراكة الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط مما يتطلب مراجعة ما يتعلق بموضوع الهجرة والعمالة في هذه الاتفاقيات والمطالبة بتفعيلها خاصة في ظل هذه الظروف وما يشهده العالم من أعمال إرهابية والجريمة المنظمة والإجراءات المتعلقة بتجنيد بعض المهاجرين في شبكات إرهابية أو إجرامية، وبالنسبة للمحور الثالث فهو خاص بتوعية الشباب، لذا نحن في حاجة إلي جهود توعية تقوم بها وزارة الثقافة والأزهر ووزارة الأوقاف شريطة أن تكون بشكل جيد ومقنع حتي لا تتحول إلي مجرد خطب ومواعظ بلا فائدة .