كشف محمد الحسانين، عضو غرفة شركات السياحة، رئيس تكتل الشركات العاملة بالسوق الإسبانية، عن توصل الشركات لآليات جديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، منتقدا الآليات المعمول بها حاليًا، والتي تتناقض مع كون الضريبة تهدف لزيادة الخدمة التصديرية، وليس العكس. وأوضح في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الجميع يعرف ضرورة تطبيق القيمة المضافة على السلع الواردة، لتعظيم التصدير، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس تمت معاملتها دائما بين ما نصدره وما نستورده. وقال: "بالفعل وقفت الدولة بجانب الشركات، حيث تتحمل 50% من قيمة التأمين على عدم السداد، وذلك فى نهاية التسعينات، غير أن وزارة المالية تحولت إلى النقيض وباتت تهتم فقط بجمع أكبر قدر من المال دون دراسة الجوانب السلبية لذلك. وتابع: فيما يتعلق بإقرار الضريبة المضافة، فهناك طريقتين: أولهما أنها تُطبق على مكانية أداء الخدمة وهذه النظرية هى المطبقة تقريبا فى معظم الدول، أما الثانية فبما أنها خدمة تصديرية ونحن فى حاجة إلى التصدير لجلب العملة، فإن السياحة هنا تعتبر صناعة أساسية فى جلب العمل بل هى على رأس هذه الموارد، لذلك يجب معاملة السياحة الوافدة بالأثر الذى تحدثه وليس بمكانية أداء الخدمة لأنها جالبة للعملة ومشغلة للعمالة على عكس السياحة الطاردة سواء الحج أو السفر للخارج حيث أنهما أدوات تفرغ ما تأتى به السياحة الوافدة مما يؤثر بالضرورة ميزان المدفوعات المصرى. وأضاف: عندما صدر القانون ولائحته التنفيذية، وتم إعفاء التأشيرات، ورسوم دخول المتاحف، والسعر الأساسي لتذاكر الطيران بخلاف الضريبة، من سداد القيمة المضافة، ظهرت إشكاليات منها الفتاوى التى خرجت من مصلحة الضرائب على القيمة المضافة تنفى وجود أى إعفاء فى حالة "الباكدج" أو الخدمات المجمعة، وكذا أزمة في أن اللائحة التنفيذية لم تنص على رسوم دخول الآثار. وأشار إلى استجابة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لشكوى في هذا الشأن، وطلب خطابا رسميا من الغرفة إعفاء الشركات من ضريبة أرباح المناطق الآثرية. وقال: إنه أمام تعنت مأمورى الضرائب مع الشركات، لم ينتظر أحد الوصول لآلية تضمن حقوق الدولة والممولين، واستسلمت الشركات لسداد نسبة ال 14% على إجمالى الفواتير. وتابع: "بمساعدة بعض الشركات توصلوا إلى طريقة لفصل البنود الخاضعة للضريبة في عمل القطاع السياحي، عن غيرها، بحيث يتم عمل فاتورتين على كل ملف إحداهما للبنود الخاضعة وأخرى لغير الخاضعة، وتم الاتفاق مع مأمورية الضرائب على ذلك، وتم تعديل البرنامج المحاسبى الذي سيعمل بطريقة آلية، ويوفر نسبة تتراوح بين 2،5% و4 % طبقا لقيمة الفاتورة".
