"الهمامي": التصالح بمخالفات البناء يرضي المواطن ويحفظ حق الدولة

قال المهندس هشام الهمامي، رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سينهى أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ويقضى على العشوائيات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية نتيجة لفساد المحليات.
وأشاد الهمامي، بقرار مجلس النواب بتخفيض الحد الأدنى لغرامات التصالح من 200 جنيه لتصل إلى 50 جينها كحد أدنى، ويصل إلى 2000 جنيه للمناطق والأحياء المميزة، بهدف تشجيع جميع المخالفين للتقدم بطلبات التصالح حتى يغطي مشروع القانون جميع المخالفات.
وأشار، إلى أنه تم تخصيص نسبة 39% من الأموال المحصلة من المخالفين لإعادة تهيئة البنية التحتية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن ضم اللجنة عضوا من مجلس الدولة، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، ومهندسا استشاريا، سيحقق ما يرضى المواطن ويحفظ حق الدولة.