حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة سيارة بالإكراه جنوب الأقصر

أمرت نيابة إسنا الجزئية جنوب الأقصر، بحبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاشتراكهم في تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في السرقة بالإكراه وتورطهم في سرقة تاجر دواجن على الطريق الصحراوي.
وكان اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لدى مركز شرطة إسنا من المواطن "زكريا مجلع جورجي" وشهرته زكريا المنسي، 55 سنة، تاجر دواجن ومقيم بندر إسنا يفيد تعرضه للسرقة بالإكراه أثناء خروجه من مزرعة الدواجن الخاصة به الكائنة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكيمان مستقلا سيارته الملاكي رقم "2569 ص ق س" وبرفقته سائقه المدعو "إبراهيم عمر مغازي" 33 سنة، مقيم المنشية بندر إسنا، وتحرر محضر بالواقعة رقم 282 لسنة 2019 إداري مركز شرطة إسنا.
وبمناقشتهم حول تفاصيل الواقعة، أكد المُبلغ، أنهما لاحظا وجود سيارة ربع نقل رصاصي اللون ماركة شيفرولية تحمل رقم "3416 ص ق ب " تتبعانهما ويقودها عامل بالمزرعة يدعى "أيمن ر م" ويستقلها 4 مجهولين حيث طلبوا من قائد السيارة التنحي جانبا والوقوف وأشهر أحدهم سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية نحوهم
واستولوا على السيارة الملاكي وبداخلها مبلغ 349 ألف جنيه وفروا هاربين بها، وقام المبلغ بملاحقتهم بالسيارة الأخرى وتمكن من توقيفها من خلال جهاز التحكم بها عبر الهاتف مما دفع الجناة إلى التخلي عنها بأحد المدقات الجبلية المؤدية إلى قرية الزنيقة حيث تم العثور عليها بدائرة المركز وتبين سرقه المبلغ المالي المتواجد بها.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عسران رئيس مباحث مركز شرطة إسنا والنقيب إبراهيم الحيني معاون المباحث وضباط المركز، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام حيث تم تكثيف الجهود وجمع المعلومات حول ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "محمود ع. أ م" 27 سنة، عامل بمزرعة المجني عليه، و"مختار أ. ع م" 20 سنة، عامل، و"حمدى"- شقيق الثاني- 25 سنة، مُقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان. و"عبدالنبى ع م ع" 30 سنة مقيم الكيمان بإسنا، و"وليد م. ك غ" 22 سنة، سائق مُقيم بأصفون، و"عبدالرازق م. ا" 43 سنة، عامل مُقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت "مالك السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأشار المتهم الأول إلى اقتصار دوره على رصد تحركات المجني عليه، وأرشد المتهم الثاني عن مبلغ 100 ألف جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه وتم إعادتها إلى صاحبها مؤكدين أن باقي المبلغ مع المتهمين الهاربين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرضهم على النيابة العامة والتي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم وباقي المبلغ المستولى عليه.