قدمت الإمارات بداية من عام 2013، منحًا قدرها 345 مليون دولار، لتنفيذ 51 مشروعاً للطاقة المتجددة في 50 دولة، والمنح المقدمة كانت من خلال صندوق "أبوظبي للتنمية" لدول المحيط الهادي ودول البحر الكاريبي والدول النامية الأعضاء في "آيرينا"، والتي تنفذها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". حيث نفذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" 11 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول المحيط الهادئ، قيمتها 50 مليون دولار على شكل منح عبر صندوق "أبوظبي للتنمية"، من خلال "صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ"، والذي تم إطلاقه في عام 2013. كما نفذت "مصدر" 16 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في 16 دولة من دول جزر البحر الكاريبي قيمتها 50 مليون دولار على شكل منح عبر "صندوق أبوظبي للتنمية"، من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، والذي تم إطلاقه في عام 2017. كما أطلق صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013، مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية الأعضاء في "آيرينا" بقيمة إجمالية بلغت 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) على مدار سبع دورات تمويلية، حيث وافق الصندوق على تمويل 24 مشروعاً في 23 دولة بقيمة 900 مليون درهم (245 مليون دولار) خلال 6 دورات تمويلية حتى الآن. وهذه المشروعات تسهم في توفير نحو 157 ميجاوات من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص 11 مشروعاً في دول المحيط الهادئ نفذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" 11 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول المحيط الهادئ، (بواقع 6 مشاريع في 2015 و5 خلال 2016). تم تنفيذها عبر دورتين تمويليتين بقيمة إجمالية بلغت 183.6 مليون درهم (50 مليون دولار)، قدمتها حكومة أبوظبي عبر "صندوق أبوظبي للتنمية" على شكل منح من خلال "صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ"، والذي تم إطلاقه في عام 2013. وشهدت الدورة الأولى التي تم تنفيذها عام 2015، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات للمحطات الطاقة المتجددة في كيريباتي وفيجي وساموا وتونجا وتوفالو وفاناتو، في حين تم تنفيذ 5 مشروعات في الجولة الثانية عام 2016، في جزر سليمان وبالاو وجزر مارشال وناورو وولايات ميكرونيسيا المتحدة. وأسهمت هذه المشاريع في توفير 3.2 مليون طن من الوقود المستخدم سنوياً، فيما بلغ حجم الانبعاثات المجنبة من غاز ثاني أكسيد الكربون 8447 طناً سنوياً. وشملت مشاريع دول جزر المحيط الهادئ، التي تم إنجازها على 10 مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميجاوات تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر. مشروعات في 16 دولة بالبحر الكاريبي تم إطلاق أول 5 مشروعات تحت مظلة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، خلال 2017، وذلك في دول "أنتيغوا وبربودا"، و"جزر البهاما"، و"بربادوس"، و"دومينيكا"، و"سانت فنسنت وغرينادين"، حيث تم توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم). فيما أطلق صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، خلال 2018، دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع 7 دول جديدة من دول البحر الكاريبي، للمساهمة بدور فعال في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. ومؤخراً أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إطلاق دورة التمويل الثالثة من صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغ قيمته 50 مليون دولار، حيث شملت الدورة الثالثة إقامة مشاريع في كل من جامايكا، وكوبا، وسورينام، وترينيداد، وتوباغو. ويعتبر صندوق الإمارات الكاريبي - إحدى أكبر مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي - ثمرة شراكة بين كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تقوم بمسؤولية إدارة وتنفيذ المشاريع. دعم الدول النامية في "آيرينا" كما أطلق صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013، مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية الأعضاء في "آيرينا" بقيمة إجمالية بلغت 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) على مدار سبع دورات تمويلية، حيث وافق الصندوق على تمويل 24 مشروعاً في 23 دولة بقيمة 900 مليون درهم (245 مليون دولار) خلال 6 دورات حتى الآن. وشهدت الدورة الأولى الإعلان عن تمويل 6 مشاريع في 6 بلدان نامية، هي: الإكوادور ومالي وجزر المالديف وموريتانيا وساموا وسيراليون، فيما تم خلال الدورة الثانية تقديم قروض لتمويل 5 مشاريع للطاقة المتجددة في الأرجنتين وكوبا وإيران وموريتانيا، إضافة إلى سانت فنسنت وجزر جرينادين بمنطقة البحر الكاريبي. فيما شهدت الدورة الثالثة الإعلان عن تمويل 4 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 46 مليون دولار (169 مليون درهم) تستفيد منها 4 دول نامية أعضاء في الوكالة، وهي: جزر الرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، وأنتيجوا، وبربودا، والسنغال. وضمت الدورة الرابعة تمويل 4 مشاريع، تنتج نحو 32 ميجاوات من الطاقة النظيفة، بقيمة 44.5 مليون دولار (163.4 مليون درهم) تستفيد منها 4 دول هي: سيشل، وجزر المارشال، والنيجر، وجزر سليمان. فيما تم تخصيص 25 مليون دولار (92 مليون درهم) لتمويل مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من موريشيوس ورواندا، ضمن الدورة التمويلية الخامسة، بينما تضمنت الدورة السادسة تمويل 3 مشاريع في 3 دول. ومؤخرا وافق صندوق أبوظبي للتنمية، على تخصيص 114 مليون درهم (31 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من: غيانا، وليبيريا، وتوجو، ضمن نتائج الدورة التمويلية السادسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا". وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع "آيرينا" جاءت في إطار حرص الصندوق على تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لتمكينها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بجميع أشكالها". وأشار السويدي إلى أن الصندوق يتطلع إلى تخصيص المبلغ المتبقي من المبادرة والبالغ قيمته 105 ملايين دولار (386 مليون درهم) لدعم المشاريع التي سيتم اختيارها ضمن الدورة التمويلية السابعة. وأوضح أن اختيار الدول الفائزة يتم بالتعاون مع "آيرينا" للنظر في الجانب الفني لهذه المشاريع، والتأكد من استفادة أكبر عدد من الأشخاص، وجدوى المشروع، ثم يتم تحويلها للصندوق لمباشرة عمليات التمويل. وأضاف أن إيصال الكهرباء إلى القرى الصغيرة البعيدة عن الشبكات الوطنية كان يمثل تحدياً قوياً أمام مؤسسات التمويل التنموية، ولكن وجود مثل هذه الأدوات من تقنيات الطاقة المتجددة، منحت مؤسسات التمويل سواء الدولية أو الوطنية أدوات جديدة لم تكن متوفرة. وتابع: "إنه بات من الممكن تصميم مشروع صغير في أي قرية دون ربطها بالشبكة الوطنية، ومن ثم فإن هذه المشاريع وإن كانت صغيرة، لكن تأثيرها على حياة الأشخاص كبير جداً، حيث لا يمكن الحياة حالياً بدون كهرباء". وأضاف السويدي: "منذ انطلاق المبادرة، خصص الصندوق 900 مليون درهم (245 مليون دولار) لتمويل 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم". وتابع: "إن هذه المشروعات تسهم في توفير نحو 157 ميجاوات من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض". وأشار إلى أن هذه المشروعات تؤثر بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، لا سيما أنها ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة".
