برلماني لبناني: لا مبادرات جديدة في أزمة تمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة

قال عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) عبد الرحيم مراد، إنه لا توجد أية مشاورات أو مبادرات جديدة تتعلق بالتمثيل الوزاري للكتلة في الحكومة الجديدة، مشددا على أن الحكومة لن تتشكل إلا في ضوء تحقيق شرط أن يكون الوزير الذي يتم اختياره ممثلا حصريا للقاء التشاوري دون سواه من القوى السياسية الأخرى.
وقال النائب مراد، في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر إقامة الأخير في قصر عين التينة، إن ما تطلبه كتلة اللقاء التشاوري، أن يتم اختيار أحدهم وزيرا في الحكومة الجديدة، أو أن يكون الاختيار للحقيبة الوزارية التي تمثلهم من بين الأسماء الثلاثة الأخرى التي قاموا بطرحها من خارج تكتلهم فقط، على أن يكون الوزير المختار ملتزما بالمواقف السياسية للكتلة وحدها ويحضر اجتماعاتها.
ونقل مراد عن رئيس المجلس النيابي تأكيده أنه لا يجوز أن تُعقد القمة العربية الاقتصادية من دون وجود سوريا، مشيرا إلى أن بري اشترط أيضا لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السنوي المقرر عقده في الأردن، أن تشارك سوريا في المؤتمر، وأنه تلقى بالفعل ما يفيد دعوة سوريا لحضور المؤتمر.
وأضاف: "رئيس مجلس النواب أكد لي أنه لا يقبل ولا يرضى إلا أن تكون سوريا ممثلة في هذه القمة الاقتصادية وهذا شرط أساسي نلتزم به".. مشيرا إلى وجود مبادرة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لكي تدعو جامعة الدول العربية سوريا للمشاركة عبر اجتماع المندوبين لدى الجامعة.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كان قد دعا خلال لقاء سابق من اليوم، إلى تأجيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر لها أن تنعقد يومي 19 و 20 يناير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عدم وجود حكومة في لبنان، ومشددا في ذات الوقت على "ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة حال انعقادها".
وتمثل أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم ب "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.