قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن مصر ستستضيف في الربع الثاني من العام المقبل 2019 وتزامنا مع مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤتمرا دوليا حول الموانئ المحورية في أفريقيا وخطوط الملاحة الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس. وأضاف الوكيل في بيان له اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الاوروبى فى برنامج الطرق البحرية، والذى يتضمن دول شمال افريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمه بافريقيا. وأشار الوكيل إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة احلال بعض الواردات المصرية بواردات أفريقية، من تلك الدول مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية، ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الافريقية، ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من ال13% المتواضعة الحالية. وأوضح الوكيل أننا سنسعى خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص فى إطار الاتحاد الافريقى لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الافريقية الاقليمية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب افريقيا واختيار مصر لتكون مقرا لامانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. من جانبه.. قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية والقائم باعمال أمين عام اتحاد الغرف الافريقية بانه جارى انهاء حصر لكافة الاليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل او لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى افريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية الثنائية ومتعددة الاطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الابيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال أفريقيا فقط. وأضاف أن ذلك الحصر بعد عرضه على الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى افريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الالية وملئ استماراتها سيكون النواة الاساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذى اعلنه فخامة الرئيس فى شرم الشيخ. وكشف عز انه جارى الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية فى مشاريع المعونة الاوروبية والالمانية واليابانية والكويتية والسعودية والاماراتية بافريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وانشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى وانشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم افريقيا. واوضح أمين عام اتحادي الغرف المصرية والاوروبية والقائم بأعمال امين عام اتحاد الغرف الافريقية أن هذا التكامل يتزامن مع السعى لحصول مصر على مشاريع فى مبادرات الصين للحزام، والطريق سواء البحرية او البرية والسكك الحديدة الى جانب وشبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية. وأضاف أنه سيتم السعي لربط الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب فى مصر خاصة فى مجالات الاعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات، والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الالمانية واليابانية. واشار عز إلى أنه يجب أن يتم عمل قاعدة بيانات بمن حصلوا على منح ودرسوا بالازهر الشريف والجامعات المصرية خلال العقود الماضية للتواصل معهم كسفراء لمصر فى افريقيا ومختلف دول العالم خاصة أن العديد منهم وزراء وقيادات بدولهم وكبار رجال الاعمال، وهو ما تقوم به العديد من الدول لدعم علاقاتها الخارجية.
