«الغرف التجارية» تعرض خطة الاستفادة اقتصاديًا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

عرض اتحاد الغرف التجارية المصرية، خطة العمل المتكاملة التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي في الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الخارجية، برئاسة نائب الوزير السفير حمدى لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادي للرئاسة واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجارى السلعى والخدمى والاستثمار في كافة ربوع القارة الأفريقية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، في بيان أصدره، الخميس: إن «سنة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستتواكب مع العديد من الفاعليات، منها انتقال اتحاد الغرف الأفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات، والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية».
وأشار «الوكيل» إلى أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعى والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف «الأفريقية والأورو-المتوسطية»، ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التي أنشئها اتحاد الغرف الأفريقية، مثل الكورية، بحضور فخامة الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية، والأورومتوسطية التى ستوقع في فبراير القادم.
وأوضح «الوكيل» أنه جاري إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع فى فبراير المقبل، الذي تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايته فى دوراته السابقة، ودعا لافتتاحه رئيس الوزراء، الذي سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والأورو-متوسطية لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الأطراف.
كما أوضح «الوكيل» أنه جاري إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجيستية محورية في أفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والسككي والبحري والجوي المرتبطة مع مصر، والمعتمدة على طريق «الإسكندرية-كيب تاون» من شمال إلى جنوب أفريقيا، وطريق «سفاجا-أم جرس» بتشاد ليتكامل مع محور إنجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط أفريقيا ودول الإيموا بغرب أفريقيا.
وأعلن «الوكيل» أنه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة الرئاسة سيتم عقد مؤتمر دولي بالتعاون مع وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، يجمع الموانئ المحورية الأفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة، والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبي في برنامج الطرق البحرية، الذي يتضمن دول شمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمة بأفريقيا.
وأشار «الوكيل» إلى أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات أفريقية من تلك الدول، مما سيؤدي لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائنا من الدول الأفريقية، ورفع حجم التجارة البينية لأكثر من ال13% المتواضعة الحالية.
وأضاف «الوكيل»: «أننا سنسعى لخلق آلية تجمع الحكومات والقطاع الخاص في إطار الاتحاد الأفريقي لحل مشاكل مناطق التجارة الحرة الأفريقية الإقليمية، كما يتم في إطار جامعة الدول العربية، كما سندعم تعجيل دمج مناطق التجارة الحرة للكوميسا وشرق وجنوب أفريقيا، واختيار مصر لتكون مقرا لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية، القائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، بأنه جاري إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض، التي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل، الذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال أفريقيا فقط.
وأضاف «عز» أن «ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة في التصدير والاستثمار في أفريقيا، وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملئ استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار، الذي أعلنه الرئيس السيسي في شرم الشيخ».
وأكد «عز» أنه جاري الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بأفريقيا، خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وإنشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعي، وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية، حيث يتجاوز الفاقد 50% في عموم أفريقيا.
وأوضح «عز» أن هذا بالتكامل مع السعي لحصول مصر على مشاريع في مبادرات الصين للحزام والطريق سواء البحرية أو البرية والسككية، إلى جانب شبكة الغاز والكهرباء والمناطق الصناعية، التي روج لها أحمد الوكيل، ممثلا لمجتمع الأعمال الأفريقي، في افتتاح حوار رؤساء الصين أفريقيا، بحضور الرئيس السيسى ورئيس الصين ورؤساء 32 دولة افريقية ووفود من 53 دولة.
وأضاف «عز»: أنه «سيتم السعي لربط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة مع التركيز على التدريب فى مصر، خاصة في مجالات الإعلام والتعليم والصحة والرقابة على الجودة والصادرات والواردات والجمارك استنادا لما تم مسبقا مع المعونات الألمانية واليابانية».