قال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون المحال العامة الجديد، شمل جميع القطاعات التجارية، بدلا من وجود قوانين قديمة كانت تعوق تنمية الاستثمار بالدولة، مضيفًا أن هدف القانون هو التبسيط الكامل لإجراءات اصدار تراخيص المحال. واوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التنمية المحلية، ومشاركة 6 وزارات أخرى، تختص بتحدي الاشتراطات العامة والخاصة بتراخيص جميع أنواع المحلات على مستوى الدولة. وأكد أن اللجنة تختص أيضا بتشكيل مراكز اصدار التراخيص داخل الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية والأحياء. وأوضح أن مواعيد غلق وفتح المحلات تحدد وفق نشاط ومكان كل محل على حدة، نافيا وجود أي نية لغلق اي محال مخالف ولكن سيجري العمل على تقنينها.