القضاء يلزم جامعة الإسكندرية بصرف معاشات 30 أستاذًا

ألزمت محكمة القضاء الإداري في جامعة الإسكندرية بأن تدفع معاشات إلى 30 أستاذًا جامعيًا بعدد من الكليات وأن تلتزم بكافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على درجة نائب رئيس الجامعة.
وأكدت المحكمة أن أستاذ الجامعة الذي أمضى في وظيفة “,”الأستاذية“,” مدة عشر سنوات يستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة، مالم يكن يتقاضى مرتبًا فعليًا يزيد على ذلك وأن الأستاذ المتفرغ بعد سن الستين، إنما يعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل عدا تولي الوظائف القيادية ويكون له كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن ثم يكون قرار الجامعة بحرمان هؤلاء الأساتذة من الربط المالي لمعاش نائب رئيس الجامعة حال مضي 10 سنوات على وظيفة الأستاذ قبل الإحالة للمعاش مخالفًا لحكم القانون.
وألزمت المحكمة أيضًا الجامعة، بأن تؤدي إلى 10 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب حافز التطوير الإضافي المقرر بقرار المجلس الأعلى للجامعات.
وقالت المحكمة إن المجلس الأعلى للجامعات قرر صرف حافز التطوير الإضافي لكل أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، إلا أن مجلس جامعة الإسكندرية قرر عام 2006 عن أشهر أبريل ومايو ويونيو عام 2006 فصل الحافز عن المرتب وعدم صرف الحافز لحين تدبير موارد مالية لصرفه، وبهذه المثابة يكون قرار مجلس الجامعة مخالفًا لحكم القانون.
صدر الحكم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس.