أعلن عدد من محامي لجنة الحريات وحقوق الإنسان، بالنقابة العامة للمحامين، اعتراضهم على قرار خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات، باستئناف ومباشرة عمل اللجنة بمكتبها التنفيذي الحالى، اعتبارا من الغد مع إتاحة الفرصة للفصل في صحة العضوية الخاصة، بعدد من المحامين الذين قد صدر ضدهم قرار بالاستبعاد من داخل اللجنة، وذلك لتضامنهم مع جماعة الإخوان. وأبدى المحامون اعتراضهم على قرارت أبو كريشة وعدم الالتزام بإعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد كما كان مقرر عنه اليوم. وأعلن محمد حمدان المحامي وعضو اللجنة وعدد من أعضائها عن انسحابهم وتشكيلهم للجنة الوطنية للدفاع عن الحريات والعمل بعيدا عن لجنة الحريات.