بعد تجميدها بقرار منفرد من نقيب المحامين سامح عاشور عادت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين لعملها مرة أخرى، بحضور مقرري اللجنة إيهاب البلك، وخالد أبو كريشة، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين والحريات وحقوق الإنسان، وأعضاء اللجنة. ومن المقرر أن يتم إعادة العمل داخل اللجنة بتكليف كل عضو بالعمل على ملف محدد بعيدا عن وجود مكتب تنفيذي مرة أخرى.