خالد المناوي يكشف تفاصيل الطعن على انتخابات غرفة شركات السياحة

عقد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، فند خلاله أسباب تقدمه بالطعن على انتخابات الغرفة الأخيرة بمشاركة عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وأبرزهم إيهاب عبدالعال عضو مجلس الإدارة السابق.
وقال المناوي، إن الانتخابات شابها العوار منذ بدايتها وحتى نهاية الإجراءات، موضحا أنه بالمخالفة للقانون فقد صدر نحو 80 كارنيه تصويت لأعضاء بالغرفة رغم أنه لا يصح إضافة أو حذف أي أسم من قائمة من لهم حق التصويت التي أرسلتها الوزارة قبل الاقتراع، والتي تأتي مشمعة بالشمع الأحمر، غير أن أحد مكاتب المحاسبة تولى إصدار كارنيهات للأعضاء، كما تم توجيه المديرين الموفدين نيابة عن أصحاب الشركات نحو أسماء مرشحين بعينها، داعيا وزيرة السياحة رانيا المشاط لمنع تصويت المديرين، واقتصار التصويت على أصحاب الشركات فقط.
وأضاف المناوي، أن اللائحة التي أجريت على أساسها الانتخابات شابها العوار في عدم تحديد التمثيل الفئوي بواقع حجم أعمال في السياحة المستجلبة، بل تركتها مفتوحة لحجم الأعمال دون نمط معين ما سمح بسيطرة شركات الحج والعمرة على المجلس، علاوة على إلغاء شرط المؤهل ليتمكن بعض الحاصلين على مؤهل متوسط من الترشح رغم عدم تمتعهم بشهادة أكاديمية أو درجة علمية، كما تم السماح لمن هم في موقع المسئولية بالغرفة واللجنة العليا للحج بالترشح وهم في مناصبهم ما يلغي تكافؤ الفرص.
وتابع: "اختارنا مراقبين لم يكن لديهم الخبرة الكافية، فأمرهم رئيس لجنة الانتخابات بالجلوس بعيدا عن كشوف التوقيع والفرز واستجابوا رغم عدم قانونية ذلك، علاوة على وجود خاتم لإصدار استمارات تصويت بصحبة اللجنة المشرفة وهو ما يخالف القانون حيث لا يمكن إضافة استمارات بعدما وضعت الوزارة الأسماء النهائية لعدد المصوتين"، مشيرا أن الفرز بدأ سريا لمدة ساعة وبعدما حرر المرشحون محضرا لدى شرطة النجدة تم الفرز علنيا وهو ما يشكك في الأمر، علاوة على تصويت العديد من الشركات الموقوفة والتي تم ذكرها بالاسم والمستندات في القضية المقدمة لمجلس الدولة.
ولفت إلى أن المرشح الناجح بالتزكية فرج موسى شرابي، ليس مالكا لشركة ولا مديرا مسئولا وذلك بناءً على السجل التجاري الذي تم تقديمه للمحكمة، ورغم ذلك تم تمرير أوراقه وبات عضوا بمجلس الإدارة، وأخيرا قرر رئيس اللجنة البطلان الجزئي للأصوات رغم أن اللائحة لا تتضمن ذلك الإجراء، وهو ما حدث في غرفة الفنادق عندما قرر رئيس لجنة الانتخابات البطلان الكلي لبعض الصناديق، رافضا التشكيك في القضاء ورئيس لجنة الانتخابات ولكن العملية شابها بعض العوار ويمنح القانون للمتضرر حق اللجوء للقضاء.
من جانبه، أكد إيهاب عبد العال أن القضاء الإداري المنعقد بمجلس الدولة، حدد الأحد المقبل لنظر الشق المستعجل، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك نية للطعن على الانتخابات، بل طالب المرشحين وزيرة السياحة بعدم اعتماد النتيجة وإعادة الفرز، وعندما لم تستجب الوزيرة للمطلب القانوني، كان قرار اللجوء للقضاء، مشددا على ثقته بعدالة القضاء المصري، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ القرار باللجوء للطعن بعد خسارته الانتخابات، ولكنه كان ضمن 12 مرشحا حرروا محاضر بالمخالفات في بداية التصويت وقبل معرفة النتيجة.
محمد الجندي، المرشح الذي لم يحالفه الحظ، قال إنه لم يعرف أحد حتى اليوم إجمالي الأعداد التي تقدمت للانتخابات والأصوات الباطلة والصحيحة، وباقي البيانات التي كان يجب أن تعلن نهاية الفرز، ولكن رئيس اللجنة رفض الإعلان قائلا إنه سيدلي بتقديرات غير رسمية والوزارة ستعلن بعدها التفاصيل، ما يتيح للجهة الإدارية التدخل بسهولة، كما رفض المرشحين عملية الإبطال الجزئي للأصوات مؤكدا مخالفتها للقانون.