حذر النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، من خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي، قائلا: "سيلقى نفس مصير قانون الضريبة العقارية القائم، وسيعزف عنه المخالفون، وستصبح المحصلة النهائية لتطبيقه على أرض الواقع صفر". وأوضح محمود، فى بيان له، اليوم الخميس، أن القانون بشكله الحالي لم يشمل كل المخالفات، وبالتالى لن يعالج تشوهات البناء المخالف، وأزمة المواطنين الممتدة منذ سنوات طويلة، كما لن يوقف النمو العشوائى خاصة فى القرى، لافتا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى مشروع القانون، وهي أنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضى الزراعية؛ وهذا لعدم التعارض الدستوري، وشبهة عدم الدستورية، ولكن هذا يعنى استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصري ما زالت قائمة. وأضاف أن حل أزمة البناء على الأراضى الزراعية تتمثل في اعتماد الأحوزة العمرانية، وفقا لآخر تصوير جوي في 2017، وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات، وبعد الانتهاء؛ يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين؛ لتشجيعهم على الإقبال، وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم، بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقاري فى الحصول على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذبا للمواطنين وهى الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة فى مواده.
