"الوطنية للنفط الليبية": الشفافية في المجال الاقتصادي أمر حاسم لإنجاح مسار الدولة

خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، المهندس مصطفى صنع الله، عددا من الشخصيات السياسية البارزة قبل انعقاد مؤتمر باليرمو، وذلك لحثهم على دعم تكريس الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
وبحسب بيان للمؤسسة السبت، تواصل "صنع الله" مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي، ا فائز السراج، إضافة إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وذلك للتأكيد على استعداد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع جميع الجهات في كامل ربوع البلاد بعد المؤتمر من أجل نشر ثقافة الشفافية والعدالة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وقال "صنع الله" إنه يجب أن يرتكز المسار الانتقالي لليبيا نحو الديمقراطية على تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، نظرا لكونها الضامن الوحيد للتوزيع العادل لعائدات النفط ولأهميتها في الحد من الشعور بالتهميش الاقتصادي، الذي أدى إلى انقسام ليبيا.
وأضاف: "حيث تشتكي العديد من المناطق بأنها محرومة من حصّتها من العائدات التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. في حين تقول الجهات المشرفة على توزيع تلك العائدات أن عمليّة التوزيع تتمّ بشكل عادل ووفقا للقوانين النافذة، ولكن لا يمكن لكلا الطرفين إثبات صحّة ما يدّعيانه، وسيتواصل هذا الصراع طالما استمر هذا الوضع على حاله".
كما أشار صنع الله إلى ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وحمايتها من التجاذبات والمساومات والمحاصصات السياسية والجهويه وعدم تعطيل عملياتها، متابعا أنه ينبغي أن يتم التصريح علنا بهويات كل الأفراد والمجموعات التي تعرقل سير عمليات المؤسسة الوطنية للنفط واقصائهم من العملية السياسية.
وصرح: "أنا أؤمن بأن الأمن من جهة والشفافية في المجال الاقتصادي من جهة أخرى أمران مرتبطان ببعضهما البعض، ولن نكون قادرين على تحقيق أحدهما دون الآخر"، مردفا: " الصراع سيستمر في ظل غياب مساءلة حقيقية".
كما شدد على ضرورة حماية متطلبات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية الوطنية، داعيا كل السياسيين وقوات الأمن والمجتمع الدولي إلى الالتزام ببذل المزيد من الجهود لمكافحة آفة تهريب الوقود في البلاد بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بنظام الدعم.