عضو ب "الإصلاح التشريعي": قانون حماية المستهلك يشجع على الشراء

قال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن قانون حماية المستهلك الجديد يحتاج إلى دعم الدولة بعد أصدر اللائحة الاستراتيجية، بهدف تشجيع المستهلك على شراء السلع والخدمات دون خوف أو قلق من وجود أي نوع من أنواع الغش التجاري فيها.
وأوضح رجب، خلال كلمته، في ندوة تحت عنوان "بين حماية المستهلك والمنتَج المحلي.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن آلية تطبيق قانون حماية المستهلك لا يتوقف على عدد موظفي الجهاز نفسه، حيث يوجد العديد من دول العالم يتبعون نفس الطريقة، لافتا إلى أن المجتمع المدني والجهات المعنية سيكون لها دور كبير في تنفيذه.
وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: أن 25% من نسبة المصالحات بين المصنع والمستهلك تكون لصالح جهاز حماية المستهلك، ولكن موظفي الجهاز لا يحصلون على أي حوافز أو أموال منها.
تحدث فى الندوة، المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمهندس حمدي عبدالعزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقًا، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية