أكد المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قانون حماية المستهلك نقلة حضارية، وبمثابة آلية لحماية الصناعة أيضاً والتعامل مع التجارة العشوائية. وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حول «حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق»، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، أنه «ما دام هناك منفذ بيع عشوائى فلا سبيل لإنفاذ القانون، ولذلك لابد من حل مشكلة السوق الموازى، لأن المستهلك لا يمكن أن يحصل على حقه من السوق العشوائي. وأشار «توفيق» إلى إن من أهم المواصفات، هو صحة المستهلك وحمايته، لكن هناك مواصفات غير ملزمة تتعلق بالأذواق وغيرها، موضحا أن التجارة الإلكترونية فى بعضها تحدد الجودة والمواصفات بهدف الاختيار فى المقام الأول. وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حرص المركز على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كدور للمركز. وتابعت: أنه «بحثنا دوليا عن مدى اتفاقنا مع المعايير الدولية أم لا، لاسيما أن قانون تفضيل المنتج المصري مرتبط بحماية المستهلك والارتباط بالجودة،» لافتة إلى أهمية التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى، لارتباطه بالمستهلك فى المقام الأول. وقالت «عبداللطيف»: إن «الهدف إيجاد حلول واقعية لتطبيق قانون حماية المستهلك، وارتباط ذلك بالغش التجاري على نطاق واسع»، لافتة إلى أن هناك مراكز صيانة وهمية منتشرة بخلاف مشكلات التصدير جراء الغش التجاري». وأضافت «عبداللطيف» أن «هناك تطبيقا للحوكمة فى القانون ولائحته بشكل قوى، خاصة أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وبالتالى من سيحاسب الوزارة، والجهاز يتبعها وفق المادة 42 من القانون»، لافتة إلى أن القانون يتجاهل دور منظمات المجتمع المدنى ويقتصر على الدور الحكومى فقط. وأشارت «عبداللطيف» إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين الجهاز ومختلف الوزارات لضمان حل المشكلات، كما أن القانون لا يتضمن الجريمة الإلكترونية رغم انتشار التجارة الإلكترونية ولا يتضمن القانون قطاع الاتصالات. واستعرض المركز بعض مواد قانون حماية المستهلك الجديد وتأثيره على المجتمع ورفع العقوبات المالية لمليوني جنيه فى القانون، وكذلك بعض سلبيات القانون فيما يتعلق بالتجارة الداخلية. وأكد المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الوزير المختص في قانون حماية المستهلك هو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن قطاع الاتصالات موجود فى القانون، وذلك ردا على ما طرحته الدكتورة عبلة عبد اللطيف. وأضاف أن «جهاز حماية المستهلك منذ 3 سنوات أرسل للجنة التشريع القانون كأفكار، وتم صياغتها بشكل واضح وسيكون من القوانين المهمة جدا»، لافتا إلى أن القانون الصادر عام 2006 كان يضم 26 مادة وأكبر غرامة فيه نحو 200 ألف جنيه فقط، الذي أصبح غير رادع بعد التعويم، وبالتالي تم تعديل المادة فى القانون الجديد ل2 مليون جنيه أو ضعف ثمن السلعة. وقال «رجب»: إنه «تم إضافة العقارات للقانون الجديد وكانت غير موجودة فى القانون القديم، وبالتالي هناك رقابة على العقارات ومدى حصولها على التراخيص، كما رفض القانون حصول المطور على نسبة فى حالة بيع العقار لشخص آخر، لأننا لم نجد له مثيلا فى العالم». وأشار إلى أن الجهاز وفق القانون الجديد يمكنه وقف الإعلانات المضللة عن العقارات ومن خلال المحكمة، بالإضافة لتضمنه مواد تتعلق بمراكز الصيانة والخدمة وفترات ضمان السلع المعمرة، إلى جانب أن القانون حدد 14 يوما لإعادة السلعة فى حالة وجود عيب، أو لا بشرط عدم سوء الاستخدام. وكشف أن القانون فيه باب للعقاب بصورة متدرجة بداية من 50 ألف حتى 2 مليون، بحيث يؤدى إلى الردع مع نشر الجهاز الأحكام على موقعه لردع الشركات، وبالتالي زيادة حرصها على المستهلك، مؤكدا أن الشركات العالمية بدأت تحلل القانون بحيث تتعامل معه مستقبلا وفور صدور لائحته، لاسيما أن السوق المصرى كبير.
